أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مناقشة أعمال قرار المحكمة الدستورية بشأن قانونى مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية للأسبوع المقبل. جاء ذلك بناء على طلب الحكومة، حيث طلب المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، التأجيل لأنه لم يضع صياغات للمواد التي أبدت المحكمة الدستورية ملاحظات حولها، بحيث تتوافق مع قرار المحكمة. وقال بجاتو: "لا يستطيع أحد أن ينكر على المجلس كفاءته التشريعية ولكن المشكلة أننا نستخدم نصوصا جديدة فى الدستور، موضحاً أن اختلاف المحكمه الدستوريه مع المجلس لا يقلل من كفاءة "الشورى" الذى به قامات قانونية". وأكد النائب أسامة فكري، ضرورة إعمال مقتضى قرار المحكمة من قبل المجلس، بينما طالب النائب صلاح عبد المعبود بإعادة القانونين إلى "الدستورية" بعد إعمال مقتضى قرارها وهو ما أيده محمد طوسون رئيس اللجنة. في حين أشار النائب عادل المرسي، إن الجميع يجتهد فى سبيل الوصول إلى صيغة ملائمة، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هى المنوط بها مراقبة مدى دستورية القوانين، مشددا أنه لن يكون هناك تعديل فى أى نص إلا بعد حدوث التوافق.
