وصف القيادي الإخواني حلمي الجزار حملة "تمرد" المعارضة لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، بأنها "تحرك سلمي لا يستند إلي الدستور ولا القانون. معللا ذلك بأن الدستور نصّ على استكمال الرئيس مدته" ولذلك فهي "تحمل أسباب بطلانها" منذ البداية. قال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، حلمي الجزار في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول ، إن حزبه "لا يزال الأول من حيث الشعبية بين الأحزاب"، مشيرًا إلى أن "الحزب الذي يليه حاصل على 7% بحسب استقصاءات يقوم بها الحزب بينما الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها حصل على 3%". ومع ذلك أقرّ الجزار بأن السنة الأولى من حكم الرئيس المصري محمد مرسي كانت صعبة، وتوقع ألا تقل السنة القادمة صعوبة عن سابقتها. وقال الجزار "لو استطاعت "تمرد" أن تحشد في 30 يونيو المقبل 15 مليون شخص بعد جمع توقيعاتهم في الحملة كما تستهدف، فستكون ثورة جديدة"، إلا أنه رأى "استحالة" حدوث ذلك. وكان محمود بدر، مؤسس حملة "تمرد" المعارضة، قد قال في حوار سابق مع الأناضول قبل ثلاثة أيام إن الحملة "لها سند قانوني يتمثل في المادة 3 من الدستور، والتي تنص على أن السيادة للشعب، حتى فكرة سحب الثقة، فطبقا للدستور الجديد يكون اللجوء إلى مجلس الشعب البرلمان الذي يعد الوكيل وبما أنه غير موجود فنحن نلجأ للأصل". وذكر في مؤتمر صحفي الأربعاء أن الجماعة جمعت أكثر من 7 مليون توقيع حتى الآن. وعن تقييمه لأداء جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير ، أقرّ الجزار بانشغال الجماعة بالسياسة بعد الثورة على حساب أنشطتها الأخرى، وقال "بعد الثورة حدث نوع من الاهتزاز ولابد من إعادة تصحيح مسار الجماعة". وفيما يلي نص المقابلة: - كيف تقيّم حكم الرئيس محمد مرسي مع قرب انتهاء عامه الأول في السلطة؟ عند تقييم هذه السنة والحكم عليها لابد من استحضار بعض العوامل، فالرئيس محمد مرسي هو أول رئيس تم انتخابه بعد فترة من الديكتاتورية طويلة، وطموحات الناس بعد الثورة كانت مرتفعة كما أنه ينتمي إلى فصيل كان مهمشًا ومحاربًا و هو جماعة الإخوان المسلمين ولم يشارك في إدارة الدولة، ولا شك أنها كانت سنة صعبة، وأتصور أن السنة القادمة لن تقل صعوبة؛ فالمرحلة الأولى كلها ستكون صعبة لأنها فترة التحول الحقيق، فوجود المجلس العسكري في الحكم بعد ثورة 25 يناير وحتى انتخابات الرئاسة كان استمرارًا في الجوهر والمضمون للنظام السابق حيث إنهم نفس عناصر النظام السابق، فضلا عن أن معظم الأموال التي تم تهريبها والاحتياطي النقدي الذي تآكل كان في فترة المجلس العسكري. - ما أبرز إيجابيات العام الأول للرئيس محمد مرسي من وجهة نظرك؟ على قمة الإيجابيات إزاحة العسكر عن العمل السياسي، حيث إننا تحت حكم عسكري أو رموز عسكرية منذ عام 1952، وقد انتهى ذلك، وإن كان هناك محاولات لاستدعاء الجيش مرة أخرى، لكن رسميًّا الجيش أصبح خارج السياسة. ثم أنه أصبح لدينا دستور بينما دول الربيع العربي الأخرى ليس لديهم دستور حتى الآن، قد يكون دستورنا فيه بعض العيوب لكن أيا كان هو دستور يقبل التعديل. أي أن هناك رئيسًا منتخبًا ودستورًا وهذا أمر مهم رغم ما يؤخذ عليه. كما أن من الإيجابيات استئناف الحياة الديمقراطية، فاليوم أصبح لدينا أكثر من 70 حزبًا سياسيًّا ولدينا سقف عالٍ للحريات رغم ما يقال من قمع الحريات، ولدينا وزراء لا يسرقون، ولدينا حملة على الفساد تقابلها حملة شرسة من الفساد لكي يستمر، وهي معركة قائمة وستظل قليلا ومن سيكسب في النهاية هو الوطن والمواطن، وعندما تغلق صنابير الفساد سنشعر أكثر بآثار ذلك، والشعب المصري وأنا منهم نتمنى أن تكون الأمور أسرع، لكن منطق الأشياء يقول إنه لابد بشيء من الصبر. - وماذا عن السلبيات؟ السلبية الرئيسية هي أن التوافق الوطني المفترض وجوده بعد الثورة فيه معضلة ولابد للجميع أن يستحضر في ذهنه خصوصية هذه الثورة فيجعل في ذهنه هذه اللحمة الوطنية. وأحمّل النظام السياسي المسؤولية عن ذلك إضافة إلى الأحزاب؛ فكلاهما ساهم في حالة الاستقطاب الحالية، ويجب على الجميع أن يستدركها ولا تزال هناك فرصة للاستدراك، وأتصور أن الانتخابات البرلمانية القادمة فيها فرصة لتعديل هذا المسار؛ لأن الانتخابات القادمة ستعكس واقع الشعب المصري ومن ثم القوى كلها ستمثل بقواها الحقيقة داخل البرلمان. - ما موقفكم من دعوة المعارضة لفعاليات ضخمة في 30 يونيو المقبل تستهدف إنهاء حكم الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ الحراك الجماهيري أيا كان نوعه وأيا كان اتجاهه إذا كان بسلمية ومنطقية فمن سيكسب هو الوطن والمواطن، أما إذا خرج عن ذلك فالكل خاسر، وقد حدث يوم 25 ينايرالماضي في الاحتفال بذكرى الثورة شيء من الحشد، لكن للأسف لم يكن المشهد سلميا حيث تم إلقاء المولوتوف في عدة أماكن، وجرت محاولات لاقتحام قصر الاتحادية الرئاسي - القائمون على حملة "تمرد" يتحدثون عن سند قانوني لحملتهم إضافة إلى التفاعل الشعبي، مؤكدين أن هناك رؤساء قد تم سحب الثقة منهم بهذه الطريقة، كيف ترى ذلك الأمر؟ رغم علمي أن أي تحرك سلمي ينادي بإقالة الرئيس لا يستند إلى صريح الدستور ولا صريح القانون؛ لأن الدستور نص على استكمال الرئيس مدته، إلا أنهم يتعللون بأن الأمة مصدر السلطات، وأنا أسأل أي أمة؟ هل أنتم كل الأمة ومن قال إن عددكم هو الأمة؟ ولابد أن نعلم أننا نحن هنا نحكم بالقانون المصري وليس أي قانون آخر، فأين المادة القانونية أو الدستورية التي تدعم وجهة نظرهم، ثم هم يقولون سنرفع دعوى أمام القضاء الإداري أو الدستوري إذا جمعنا 15 مليونًا، مصير هذه الدعوة يقينا عدم الاختصاص إذا كنا نريد أن نتحدث من الناحية القانونية؛ لأنه لا يوجد في مواد الدستور ما يدعم ذلك. وحملة "تمرد" مشكوك فيها وتحمل أسباب بطلانها منذ البداية فمن قال إن عدد 15 مليون توقيع الذي يسعون لجمعه سيكون صحيحًا، على سبيل المثال أحمد فؤاد نجم الشاعر المعروف والمثقف قال إنه وقع على 16 استمارة فما بالك بغيره، حتى إذا افترضنا ذلك فهل ال15 مليون شخص سيخرجون يوم 30 يونيو ، لو خرجوا فعلا فهذه ثورة وأي حاكم لابد أن ينزل على رأيهم لكن ذلك لن يحدث، إذن قيمته في رمزيته وقيمته في الحراك الشعبي كتجهيز -وهو ما أتمناه- للانتخابات البرلمانية وهو أمر جيد. - بعيدا عن الأثر القانوني والشعبي للحملة، ألا ترى أن التفاعل مع الحملة يعبّر عن حالة استياء من حكم الرئيس مرسي؟ منذ أول يوم بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية هناك نصف الشعب أو أقل قليلا مستاء من الرئيس مرسي، وهم من قالوا له لا في الانتخابات، وهذا أمر منطقي وواضح، لكن قواعد الديمقراطية هي أنني إذا لم أنجح في الانتخابات اجتهد مع الشعب حتى أنجح في الانتخابات المقبلة، وإلا كلما جاء رئيس خرجت ضده مجموعة لتزيل سلطانه، وهو ما يعني أنه لن يستمر رئيس في منصبه. - ما رأيك في الحملات التي قامت ردًا على "تمرد" ك "تجرد" و"ندعم" وهل للإخوان المسلمين علاقة بها؟ أنا لا أوافق على تلك الحملات لسبب واحد هو أنني أريد كل المتحمسين أن يستعدوا للانتخابات، وقيمة التحرك الشعبي في أن يكون له هدف، وأنا مع التحرك الشعبي الذي يهدف إلى إفساح الطريق وتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات. - هل ستنظم "الإخوان المسلمين" فعاليات بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس مرسي منصبه نهاية الشهر المقبل؟ نحن مستمرون في حملتنا "معا نبني مصر"، وهو الفارق بين حزب الحرية والعدالة وقوى المعارضة، التي اكتفت في معظمها، وليس كلها، بالظهور في البرامج الفضائية والمؤتمرات ونحن انطلقنا إلى الجماهير وسوف نكمل ما بدأنها وقد نحتفل بمؤتمر صحفي وتقييم للسنة وهو أمر منطقي. - ما رأيك في تباين تصريحات قيادات "الإخوان المسلمين" و"الحرية والعدالة" بشأن شعبية الجماعة وتأثرها خلال المرحلة الماضية؟ أي حزب سياسي في حركة تذبذب صعودا وهبوطا نتيجة مجريات الأحداث، والنقطة الفاصلة هي أسبوع الانتخابات، لأنه في أي انتخابات او استفتاء هناك كتلة لا تقل عن الربع لم تحدد رأيها وهذه الفئة التي تحدث الفارق. ونحن لدينا استقصاءات يقوم بها الحزب دون إعلان نتائجها للاسترشاد الخاص فنحن لن نخدع أنفسنا ولك أن تعلم أن الرئيس محمد مرسي حين ترشح بدأنا حملتنا ونسبته في تلك الاستقصاءات 12% ولم نعلن ذلك، وحينما جاء يوم الانتخابات وصلت إلى ما يزيد على 20% وكنا نستهدف أن يحصل على المركز الأول وليس كما أُعلن أننا نريد النجاح في المرحلة الأولى وقد حدث ما أردناه. وفي المرحلة الحالية، نحن في المركز الأول ورقم واحد من حيث الشعبية بين الأحزاب، والحزب الذي يلينا حاصل على 7%، والأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها وفقا لاستقصاءاتنا حصل على 3% ونحن في استطلاعاتنا نصل إلى عدد لم تصل إليه أي من مراكز استطلاع الرأي حيث تشمل 15 ألف عينة، ونحن في الحزب قادرون على الفوز بنسبة 40% من القوائم و75% من الفردي وهي أرقام نحن نراها منطقية والصندوق هو الفيصل بيننا. - لماذا يتعنت الحزب في مسألة مشروع قانون السلطة القضائية ويصر على الصدام مع القضاة؟ الفساد طال كل المؤسسات بما فيها السلطة القضائية ولكنني كنت أتمنى أن تتولى السلطة القضائية تعديل هذا الفساد أو الحياد عن الحق، لكن حينما نجد إصرارًا من بعض أركان القضاء على بقاء أمور الفساد ومن ذلك الإبقاء على النائب العام السابق فلن نقف مكتوفي الأيدي وإنما سنقول أصلح نفسك. السلطة القضائية حقها تحكم ولكن من خلال السلطة التشريعية، ومجلس الشورى (الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في البلاد) لم يتخط اختصاصاته. - ما رأيك في تحميل بعض قوى المعارضة الرئيس مرسي التطورات الأخيرة في أزمة نهر النيل؟ هذا سببه الاستقطاب الذي أتحدث عنه، هل بدأت أزمة سد النهضة في هذه المرحلة أم أنها موجودة منذ عصر (الرئيس السابق) حسني مبارك؟، وهل القوة التأثيرية لمصر ضعيفة في أفريقيا في هذه المرحلة أم أنها من مراحل سابقة؟، هذه الأمور لابد من استحضارها. الأمر الثاني هو أن الخبراء مختلفون بعضهم من يقول نحن سنجوع وسنعطش وسنموت والبعض الآخر يقول إن عملية تحويل مجرى النهر لن تؤثر، وهناك لجنة خبراء تضم مصر والسودان وإثيوبيا، ولابد أن تتخذ القيادة السياسية القرار الصحيح لمصلحة مصر فهذا دورها. -ما رأيك في انتقادات البعض للجماعة بالانشغال التام بالعمل السياسي على حساب أدوارها الأخرى الاجتماعية والدعوية؟ أتفق معك في ذلك ونحن نسعى إلى معالجته ويجب على الجماعة أن تتوسع في قضية الدعوة والعمل الاجتماعي؛ لأنه في الحقيقة لو قامت بذلك فسيصب في مصلحة الأداء السياسي. وأنا أرى أنه بعد الثورة حدث نوع من الاهتزاز، وأدعو إلى إعادة تصحيح المسار، ونقول في داخل الجماعة إننا لابد أن نهتم بالعمل الدعوي وأعمال البر أكثر، بينما يستمر الجزء المفوض بالعمل السياسي في عمله.
