قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف المطرية بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة وإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهمين بالنصب على المواطنين عن طريق التسويق الإلكتروني باسم شركة جلوبل. وكان قد تم إخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين وهم محمد علي مناع إبراهيم، وأكرم جمال زاخر كراسى، وسامى رشاد قلد، والمطرب حاتم نبيل أحمد فهمي بكفالة مليون جنيه لكلا منهم على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الشئون المالية و التجارية معهم. وأمرت المحكمة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شعبان نصر بعضوية المستشارين احمد الجيلاني و محمد الفيشاوي رئيسي المحكمة بحضور أسامة الطنطاوي وكيل النيابة. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بتأييد قرار إخلاء سبيلهم الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة جنح التهرب التهرب الضريبي و تخفيض مبلغ الكفالة.