أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صبحي صالح أنه لا يوجد أي تجميد لتعديلات مشروع قانون السلطة القضائية بعد موافقة المجلس بأغلبية نوابه علي إرسال المشروعات إلي اللجنة التشريعية للبدء في مناقشتها . وشدد علي أن اللجنة ستنتظر إرسالها إلى الهيئات القضائية لأخذ رأيها قبل مناقشتها في اللجنة وإذا لم ترد ستعتبر ذلك موافقة منها على مشروعات القوانين المقترحة والمقدمة من النواب طاهر عبد المحسن من الحرية والعدالة وصفوت عبد الغنى من البناء والتنمية , واقتراح حزب الوسط ". في حين أكد رئيس اللجنة محمد طوسون في تصريحات له أن اللجنة لم ترسل بعد مشروعات القوانين الثلاث إلي الهيئات القضائية بعد أن أقرتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس والتي تقوم بدورها اللجنة التشريعية , وبدء مناقشة المشروعات الثلاثة المقترحة في اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة الموضوع وانتظار ما ستسفر عنه جهود القضاة في مؤتمر العدالة لصياغة مشروع قانون لهم ينظم عمل السلطة القضائية وهيئاتها , على أن يتم مناقشة مشروع القانون الصادر عن مؤتمر العدالة مع مقترحات نواب الشورى, وذلك بعد إحالة ما سيخلص إليه المؤتمر من الشكل المبدئي لمشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بالمجلس .