دعا رئيس حكومة قطاع غزة المقالة إسماعيل هنية القيادة المصرية إلى إعادة النظر أو إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل. مشيراً إلى أن هذه المعاهدة تحرم مصر من التواجد الأمني والعسكري الطبيعي السيادي على أرض سيناء. وقال هنية خلال خطبة الجمعة في مسجد خليل الوزير بمدينة غزة الجمعة 24 مايو: "ندعو القيادة المصرية إلى إعادة النظر، إن لم يكن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل، وخاصة في الملاحق الأمنية التي تحرم مصر من التواجد الأمني والعسكري الطبيعي السيادي على أرض شبه جزيرة سيناء ؛ مما قد يؤدي إلى فراغ تستغله جهات معينة خاصة الكيان الصهيوني للعبث بأمن مصر والعلاقات المصرية - الفلسطينية". وأكد هنية على ضرورة إقامة إستراتيجية مصرية شاملة للتعامل مع سيناء وشعبها تقوم أساساتها على تنميتها، والاستثمار فيها، وحمايتها، ودراسة أوضاعها الأمنية. ودعا مصر إلى وضع سياسة جديدة في التعامل مع معبر رفح على الحدود المصرية - الفلسطينية بحيث لا يتأثر بالأحداث التي يمكن أن تقع على الجانب المصري. وأشار إلى أن حكومته قامت بالعديد من الإجراءات الأمنية خلال أزمة الجنود المصريين المختطفين، ومن أهمها إغلاق الأنفاق بشكل محكم حتى لا يتم السماح لأحد "المجرمين" بالدخول إلى غزة. وقال هنية: "لا نسمح لأحد أن يرتكب جرما على الأرض المصرية، ثم يكون ملاذه في غزة. فبلادنا ليست ملاذا للفارين وليست مأوى للمطلوبين لشعوبهم ولدولهم ونحن لا يمكن أن نغطي أي جريمة كانت". وكان العشرات من جنود مصلحة أمن الموانئ، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، قد أغلقوا معبر رفح لمدة أسبوع؛ تضامنا مع زملائهم المختطفين. وقال هنية إن قرار إغلاق معبر رفح خلال أزمة الجنود المختطفين لم يكن سياسياً وإنما كان ناتج عن تحركات ميدانية "تستوجب النظر في تبعاتها في مستقبل العمل على معبر رفح". ولفت إلى أنه أجرى اتصالاً صباح الجمعة 24 مايو بمحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئيس المصري محمد مرسي وتناول معه قضية معبر رفح. وقد أعادت السلطات المصرية صباح الأربعاء الماضي فتح معبر رفح إثر إطلاق سراح الجنود السبعة الذين اختطفوا في سيناء لمدة أسبوع من مسلحين كانوا يحاولون الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن أقارب لهم مسجونون في قضايا أمنية. وهنأ هنية الرئيس والجيش المصريين بتحرير الجنود السبعة المختطفين. وقد شهدت سيناء خلال الأيام الماضية تواجدا أمنيا وعسكريا مكثفا من أجل الإفراج عن المختطفين،هوالأول من نوعه منذ إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي قلصت من التواجد العسكري المصري في قطاعات من سيناء.
