أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشوري التى سيتم فيها مناقشة قانون السلطة القضائية. يأتي ذلك اعتراضا على إصرار مجلس الشورى على التعجيل من الإنتهاء من القانون وفرضه رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة، وأيضا عدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون فى الوقت الحالى. وأشار السادات إلى أن رغبة المجلس فى الإنتهاء من القانون فى ظل عدم رضا القضاة أنفسهم ، يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة فى المراوغة والتلاعب بالقانون. وطالب السادات بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية ، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين بإعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.