أعلن حزب الإصلاح والتنمية إنسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التى ستناقش قانون السلطة القضائية ، معربا عن قلقه من إصرار مجلس الشورى على التعجيل بالإنتهاء من القانون وفرضه رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة. وعدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون فى الوقت الحالى. واشار محمد السادات رئيس الحزب في بيان له إلي أن رغبة المجلس فى الإنتهاء من القانون فى ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم ومجلسهم الأعلى للقضاء يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة فى المراوغة والتلاعب بالقانون. وطالب السادات بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية ، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين بإعتباره سلطة تشريعية مؤقتة. وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.