اجتمع الرئيس محمد مرسي، السبت 18 مايو، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، مع وزراء الدفاع، الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، في إطار الجهود المُستمرة للإفراج عن الجنود المختطفين. وأوضح رئيس الجمهورية في بيان، أن اللقاء تناول تطورات الوضع الأمني في سيناء، والجهود التي تستهدف سرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين، وكذلك الاستعدادات وإجراءات التعامل مع تلك القضية وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس في اتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة. وأضاف البيان، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام وعددٌ من المواقع الإلكترونية من إدعاءٍ بوجود تباين بين مؤسسات الدولة المعنية حيث تم التأكيد على التوافق التام بين كافة المؤسسات، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من شائعات في هذا الخصوص، وأنه ليس من المصلحة الوطنية طرح أية رؤى خارج السياق، وتم التأكيد على ضرورة أن يستقى المُواطنون معلوماتهم من واقع البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.