قال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر، إنه أمر بإجراء تحقيق بشأن استهداف بعض موظفي مصلحة الضرائب الفيدرالية لمجموعات محافظة تابعة لحركة حزب الشاي "تي بارتي". يأتي ذلك وقت يواجه فيه البيت الأبيض سلسلة اتهامات تشمل تعديل روايته بشأن الاعتداء علي القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر الماضي وحصول وزارة العدل الأمريكية على بيانات هواتف صحفيين بوكالة "أسوشيتيد برس" بطريقة سرية. وواجه المتحدث باسم البيت الأبيض سيلا من الأسئلة من الصحفيين بعد أن وجدت إدارة أوباما نفسها في موقف دفاعي أمام وابل من الاتهامات المتتالية. وبشأن الاتهامات الموجهة لوزارة العدل، قال كارني: "لقد أوضح الرئيس أنه في حالة تأكدت التقارير بشأن نشاطات موظفي مصلحة الضرائب فإنه سيجدها مروعة.. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المسئولين.. إن الرئيس لا يتسامح مع استهداف مجموعات محددة محافظة إن صحت التقارير". وقد اعترفت وزارة العدل باستهداف بعض موظفيها لمجموعات محافظة تابعة لحركة "تي بارتي" للتدقيق في طلباتها للإعفاء الضريبي، وقد تعالت أصوات الجمهوريين تطالب بإجراء تحقيق بينما اشتبه آخرون في مؤامرة بحجم "ووتر جيت" التي تورط فيها الرئيس الأسبق نيكسون.. وعقدوا مقارنة بين أوباما ونيكسون في هذا الصدد.. وأشاروا إلى أن إدارة أوباما تسترت على ذلك خلال عام انتخابي. وزادت الاتهامات بعد أن كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" أن وزارة العدل جمعت بيانات هواتف صحفييها بطريقة سرية على مدى شهرين. وفي هذا الصدد، قال هولدر إن: "قواعد وزارة العدل تنص على ضرورة استنفاذ وسائل التحقيق قبل اللجوء إلى التعامل مع الإعلام، ولكنني واثق بناء على معرفتي بالأشخاص هنا بأنهم اتخذوا قرارهم بعد استنفاذ كل الخيارات الأخرى". من جانبه قال كارني إن الرئيس أوباما علم أمس فقط بهذه التقارير من الصحافة وأن الجهة الوحيدة التي علمت بذلك في البيت الأبيض هي المكتب القانوني، ولكن لم تكن هناك أي مشاركة للبيت الأبيض في ذلك. ونوه كارني بتأكيد الرئيس أوباما على إتاحة الفرصة للصحفيين للقيام بعملهم بحرية تامة. وإضافة إلى ذلك، فقد صعد الكونجرس الأمريكي من ضراوة انتقاده للبيت الأبيض فيما يتعلق بتعديل الرواية الخاصة بهجوم بنغازي لأهداف سياسية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما قد أعلن أن الهجوم كان إرهابيا من ثاني يوم، مشيرا إلى أن الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض لها دوافع سياسية.