كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر هيبة، أن قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية تمتلك الهيئة فيه أدلة دامغة، مؤكداً أن القرار غير سياسي. وأكد هيبة في حواره مع الإعلامي خيري رمضان الذي يذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، الخميس 2 مايو، أن فساد رموز النظام السابق كان يتم بالتعاون مع موظفين كبار. وأضاف قائلاً: "لم تصدر من الجهاز أي أرقام تتعلق بثروة الرئيس السابق، وجهات التحقيق عندما تكلفني بالتحقيق تكون في منتهى السرية". وأشار إلى أن ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية مشكوك في صحته، موضحاً أن مظاهر الفساد في النظام السابق جاءت نتيجة لتغيب دور الأجهزة الرقابية. وأكد اللواء هيبة أن الهيئة لديها العديد من القضايا تخص بعض المسئولين الحاليين مازالت تحت التحقيقات، مشيراً إلى أنه تم القبض على عاملين برئاسة الجمهورية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وأوضح أن الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء د.هشام قنديل، لا يتدخلان في عمل الرقابة الإدارية، حيث تم إخبار قنديل بضرورة استقلال الجهاز عن رئاسة الوزراء في القانون الجديد.