أكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس محمد مرسي طالب بالتحقيق في ملف الفساد في خصخصة القطاع العام، وتفعيل دور الهيئة، من خلال تنفيذ المقترحات التي تم تقديمها لها، حتى يصبح دورها فعالا في مراقبة الفساد. وأوضح هيبة، في حوار له مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء أمس، أن نسب الفساد ارتفعت في عهد النظام السابق بسبب الجهل وعدم الوعي والفقر. واستطرد رئيس هيئة الرقابة الإدارية قائلا: "إن اللجنة التأسيسية اقترحت أن يكون هناك جهاز مستقل يسمى ب«المفوضية العليا لمكافحة الفساد»، يضم 33 جهازًا رقابيًّا، وترأسه هيئة الرقابة الإدارية". واقترح هيبة أن تصبح هيئة الرقابة الإدارية جهازًا مستقلا، مع الاحتفاظ بأدوارها وصلاحياتها، وأن يكون ال33 جهازًا تابعين لهيئة الرقابة الإدارية بدون دمجهم في الجهاز، محذرًا من إلغاء الهيئة في الدستور الجديد. وطالب رئيس الهيئة بنقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية لا مجلس الوزراء، وأوضح أنه في حال اتهام موظف بدرجة مدير عام، لا بد من استئذان رئيس الوزراء. وتوقع رئيس الهيئة، استرداد 26 مليار جنيه من الأموال المنهوبة مستقبلا لخزينة الدولة، وأضاف أن قطاع الأراضي والعقارات كانت الأكثر فسادًا خلال الفترة السابقة.