تقدم المستشار مرتضى منصور، بصفته وكيلا عن المطرب مصطفى كامل، بطلب رد للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل. جاء ذلك في الدعويين المقامتين من إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، والملحن محمد منير الوسيمي، واللاتي طالبتا بوقف انتخابات نقابة الموسيقيين المقرر بدءها الجمعة المقبل، وقررت المحكمة تأجيلهما لحين سداد أمانة الرد بسبب إضراب الموظفين بالمجلس. وأكدت مطالب درويش ومنير بصحيفتي طعنهما، أن ترشح المطرب مصطفى كامل، جاء مخالفاً لقانون النقابة لعدم مضي عشر سنوات على عضويته، وهي ذات المخالفة التي وقع فيها المطرب محمد الحلو، حين أعلن عن ترشحه لشغل منصب عضوية مجلس النقابة رغم امتلاكه لشركة إنتاج فني وهي ما يعد مخالفة صريحة لنص القانون.