شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماع اللجنه المصرية السعودية فى دورتها الرابعة عشر بحضور اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانى البحر الاحمر لمناقشة اوجة التعاون بين الجانبين وناقش جاب الله مع الجانب السعودى خلال فعاليات اللجنه ملف اعادة تشغيل ميناء بورتوفيق، وأوضح رئيس الهيئة أن المسافة بين ميناء بورتوفيق وجده السعودى 630 ميل بحرى، وهى فى العرف البحرى رحلة طويلة لتجاوزها 600 ميل، وفى الخامس من نوفمبر عام 1990 تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودة فى اطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتضمنت تغيير الرحلة واعتبارها رحلة قصيرة المدى، لكن بعد حادث غرق العبارة السلام 98 تم تجميد الاتفاقية دون اسباب رسمية معلنه بالرغم من انها نصت على ألا تعدل أو تلغى إلا بموافقة الطرفين، ولم يبدى آن ذاك الجانب المصرى او السعودى طلبا أو نية للتعديل أو الالغاء، وعلى الرغم من انها تعتبر بموجب هذه الاتفاقية رحلة قصيرة، إلا ان هيئة السلامة البحرية تمسكت بتجميد الاتفاقية واعتبارها رحلة طويلة المدى وكشف مصدر ملاحى رفض ذكر أسمه أن هيئة السلامة تضع شروطا للخطوط والوكلاء الملاحيين ومالكى السفن العاملة على الرحلات الطويلة، وهى ( تسفير ) 50% فقط من شهادة حمولتها، بمعنى انه اذا كانت العبارة تستوعب ألف راكبا و100 شاحنه ، فيسمح لها العمل بنصف الحمولة ب500 راكب و50 شاحنه لترك مسافات للتريض ومساحات ترفية كافية للركاب، حيث تستغرق الرحلة بين بورتوفيق وجده ما يقرب من 60 ساعة، مع توفير معدات انقاذ ورماسات كافية لعدد الركاب، وتدريبهم على مناورات الغرق بداية الرحله وأوضح المصدر انه بحساب اقتصاديات تشغيل الرحلة وزيادة سعر ( البانكر) طن وقود السفن الذى وصل 1200 دولار، مع تحديد الحمولة اصبحت الرحلة غير مجدية لملاك السفن ولم يكن بمقدورهم رفع سعر التذكرة وتحميل الراكب تعريفة نقل راكبين، حيث بلغت قيمتها ما يقل قليلا عن ثمن تذكرة رحلة الطيران، فضلا عن ضرورة امتلاك الوكيل الملاحى لعدد 3 سفن إذا رغب العمل على خط الرحلات الطويلة، على ان تعمل اثنين منها فقط وتبقى الثالثة فى وضع انتظار تحسبا لتعرض احدى السفينتين لحوادث بحرية خلال رحلتها، ونتج عن ذلك عزوف ملاك السفن والعبارات عن العمل على الخط الملاحى بين بورتوفيق وجده، خاصة ان الوقت الزمنى ومعدل استهلاك الوقود فى هذه الرحلة، يعادل رحلتين بين على الخط الملاحى بين سفاجا وضبا، وبات مطلب الوكلاء وملاء السفن اعادة العمل بالاتفاقية الخاصة بالمسافة واعتبارها رحلة قصيرة فيما كشفت اوراق ملف تشغيل الميناء أن اعادة تفعيل الاتفاقية الدولية والخاصة بالمسافه بين الميناءين، فى يد المنظمة البحرية الدولية ( الايمو )، وليس من اختصاص هيئة موانى البحر الاحمر ولا وزارة النقل او قطاع النقل البحر، بل يقتصر الامر على هيئة السلامة البحرية التى تنظر فى الوضع القائم ومدى توافر خطوط بحرية اخرى، والعائد من تشغيل خط الركاب بين جده وبورتوفيق مرة اخرى، مع استيفاء السفن العاملة على الخط الملاحى للشروط التى وضعتها، حيث تضم الهيئة قطاع التفتيش البحرى والذى يقوم بدوره بفحص كل سفينه قبل خروجها من الميناء، وبناء على الفحص يتم اصدار تصريح بالابحار، أو اصدار شهادة بما تضمنه السفينه من قصور او عيوب ولا يسمح لها بالمغادرة إلا بعد توفيق اوضاعها، فالسلامة البحرية هى المسئول الاول بعد ملاك السفينه فى حالة وقوع أى حوادث بحرية، ولن ترفع الهيئة تقريرها للمنظة البحرية الدولية إلا بعد مخاطبة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، وتوافر الاسباب والدوافع لاعادة تفعيل الاتفاقية الدولية المبرمة بين السعودية ومصر فى سياق متصل قال اللواء سمير عجلان محافظ السويس ورئيس اللجنه الوزارية المشكلة بقرار من وزير النقل د. حاتم عبد اللطيف لاعادة تشغيل بورتوفيق، أنه جارى الاتفاق مع بعض الشركات العاملة في مجال الملاحة لتشغيل الخط الملاحي بورتوفيق جده
