يناقش مجلس الشورى غدا الثلاثاء 23 أبريل ، بعض القضايا والمشكلات المتعلقة بأبناء مصر بالخارج . وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج محمد ريان ، أن الاتحاد تلقى دعوة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والمحليات والمصريين بالخارج بمجلس الشورى د.عبدا لعظيم محمود. يشارك فى حضور الاجتماع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في اللقاء السفير فاروق الدسوقي والأمين العام إسماعيل أحمد على والدكتور ثروت قادس والإعلامي مصطفى عبدا لله وبعض أعضاء الاتحاد . يذكر أن بعض القضايا تم مناقشتها بمؤتمر " دور المصريين بالخارج في الخروج من الأزمة الاقتصادية " والذي نظمه الاتحاد العام للمصريين بالخارج مؤخرا ، عن دور أبناء مصر بالخارج والذين يفوق عددهم العشرة ملايين نسمة في دعم قضايا الوطن ومساندة الحكومة المصرية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر . أضاف "ريان" أننا سنناقش توصيات هذا المؤتمر وضرورة تفعيلها من أجل حل المشكلات وتذليل العقبات للاستفادة القصوى من القاطرات البشرية والعقول المهاجرة ورؤوس الأموال المصرية بالخارج لدفع عجلة الاستثمار الوطني المحلي ، وسنطرح ضرورة تعديل قوانين الاستثمار والتحويلات وأهمية إعلان الأرقام الحقيقية للتحويلات وأهمية قيام الحكومة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وطرحها على الممولين من المغتربين . يناقش الاجتماع سرعة تشكيل لجان ومجالس متخصصة تجمع المسئولين والخبراء بأبناء مصر بالخارج لتفعيل التوصيات وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، وأوصى المؤتمر بسرعة إنشاء بنك المصريين بالخارج لدعم مشاريع التنمية في مصر ، وعمل لجنة استشارية للاستفادة من العقول المهاجرة في مشروعات التنمية ونقل الخبرة للعقول المصرية بالداخل . أكد "ريان" أننا سنناقش طرح عدد من المبادرات من المصريين بالخارج ومنها طرح عدد من خبراء وأساتذة الطاقة عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من المصادر المتعددة التي تملكها مصر، ومنها الشمسية والرياح فضلا عن ضرورة الإسراع في إقامة أول محطة نووية للكهرباء الذي سيسهم في حل أزمة الطاقة في مصر بشكل جذري ، واستعداد العلماء والخبراء المغتربين للمساهمة في هذا المشروع بالخبرة الفنية والعملية . يأتى من أهمية مطالب المصريين بالخارج ، مناقشة ضرورة الاستفادة من التيسيرات الجمركية الواردة بقانون الجمارك المصري والذي ينص على إخضاع معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار لأجهزتها إلى فئة جمركية 2% وهي الحد الأدنى للتعريفة الجمركية بدلا من 30 % تشجيعا للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال .
