محكمة جنايات طنطا قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل نظر قضية قتل 15 متظاهراً وإصابة 60 اخرين أثناء أحداث الثورة فى محافظة الغربية الى جلسة الاثنين 14 نوفمبر الجارى لسماع اقوال الشهود. وطالب دفاع المتهمين بالحصول على بيان بإصابات ضباط الشرطة والمجندين والتى من بينها اصابات بطلقات نارية لاجراء تحقيق حول تلك الوقائع والتصريح بمخاطبة جهاز المخابرات العامة بتقديم تحريات على وجه رسمى عن احداث 25 يناير وحقيقة الافراد واهداف المتظاهرين ومخاطبة محكمة جنايات القاهرة لاستخراج صورة رسمية من شهادات المشير حسين طنطاوى واللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى وتكليف النيابة العامة بتحديد اماكن وفاة المجنى عليهم او قربهم لأقسام الشرطة. كما طالب دفاع المتهمين بدفاتر بلاغات الاسعاف فى الفترة من 25 يناير الى 13 فبراير وأسماء واماكن وتوقيت نقل المصابين والمتوفين وسماع شهود النفى وجميع قيادات الشرطه بالغربية. وحاصرت عشرات من سيارات الامن المركزي مقرالمحكمة تحسبا لأى أحداث شعب من جانب أسر الشهداء. وقررت هيئة المحكمة فى حيثيات قرار تأجيلها لسماع اقوال الشهود وتحقيق طلبات المدعين بالحق المدنى المتمثلة فى شهاده من مدرية أمن الغربية لتحديد عدد الطلقات والذخيرة التى تم توزيعها على قسم أول وثان طنطا أثناء أحداث الثورة والتصريح باستخراج شهادة الاسلحة من الضابط الذى قام باستيلام الذخيرة فى هذا اليوم.
يذكر أن المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالغربية كل من اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية والقليوبية الأسبق واللواء مصطفى البرعي مدير أمن الغربية السابق و5 من مساعديه وهم اللواء علاء البيبانى حكمدار المديرية أثناء الثورة واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى والضباط مازن نجا وهادي جميل سليم وهيثم ناجي الكنيسى.
