ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن مسئولين ودبلوماسيين أنه عقب أسبوعين من المفاوضات بشأن اتفاق قرض محتمل تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. وسيعود فريق صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء بدون اتفاق إلى واشنطن التي ستتواصل بها المحادثات على الأرجح. وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير بثته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في تصريحات لشبكة "بلومبرج نيوز" إن المفاوضات حول بنود القرض ربما تستمر على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن. وأضافت الصحيفة أنه برغم المحادثات المكثفة وجهود صندوق النقد الدولي المستمرة للتواصل مع الكيانات السياسية من جميع أنحاء مصر، فإن حكومة الرئيس المصري محمد مرسى ومؤسسة الإقراض الدولي لم تتوصلا إلى حل وسط يزيد من عائدات مصر ويقلل من تكاليف الدعم للوقود والغذاء بدون إشعال مزيد من الاضطراب السياسي. وأشارت الصحيفة إلى أن القرض يعتبر خطوة هامة في تقوية الموارد المالية للبلاد وتمهيدا لمساعدات تنمية أخرى، موضحة أن احتياطيات العملة الأجنبية الهامة لمصر تضاءلت من 36 مليار دولار قبل ثورة عام 2011 إلى 4ر13 مليار دولار في شهر مارس الماضي مما يضر بقيمة العملة المصرية ويزيد من تكاليف الإقراض. ولفتت الصحيفة إلى أن المراقبين المقربين من مفاوضات صندوق النقد الدولي قالوا إن المؤسسة تجد نفسها مقيدة، حيث على الرغم من تحمسها لمساعدة مصر تتردد المؤسسة في تخفيف متطلبات القرض خوفا من أن تطلب دول أخرى معاملة مماثلة. ونوهت الصحيفة إلى أن المفاوضين قل حماسهم بسبب أساليب تفاوض حكومة مرسى. وأوضحت الصحيفة أن قطر وليبيا وافقتا في الأيام الأخيرة على المساهمة ب5 مليارات دولار في الطريق نحو استقرار الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي ربما شجع حكومة مرسى على الاستمرار في المقاومة من أجل الحصول على بنود مفضلة أكثر مع صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن بنود الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لم يتم الإعلان عنها، برغم أن مسئولين مقربين من المفاوضات يقولون إن مرسى مانع زيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية التي ستغضب قاعدته السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولفتت الصحيفة إلى أن المنافسين السياسيين لمرسى كانوا مترددين في الموافقة على اتفاق القرض برغم ضغط صندوق النقد الدولي حيث أصدر حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي بيانا عقب اجتماع مع مسؤولى الصندوق من بينهم أندرياس باور رئيس الوفد عارض فيه أي قرض يؤثر على معيشة الفقراء ويضع شروطا تتضمن القضاء على الدعم وزيادة الأسعار وتخفيض الرواتب. ونوهت الصحيفة إلى أنه في هذه الأثناء بدا صندوق النقد الدولي اليوم قريبا من الانتهاء من موافقة على قرض احتياطى بقيمة 7ر1 مليار دولار لتونس التي تعد دولة أخرى في شمال أفريقيا مرت بثورة وتحاول إنعاش اقتصادها.