أصدر النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، القائم بأعمال النائب العام، المستشار حسن ياسين، قراراً بالتحفظ على أموال كل من (خ.خ.م.ع)، وشهرته خالد الشمبري، وزوجتيه الأولى والثانية، وشقيقه حسام وزوجته، وأولادهما القصر. وأمر ياسين، بالتحفظ على العقارات محل الجريمة المملوكة لأجانب متوفيين ووقف التعامل عليها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين والمحبوسين على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة ومنعهم من التصرف فيها. كان المستشار أسامه عبد الظاهر، المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد بدأ تحقيقات موسعة في واقعة قيام التشكيل العصابي المضبوط بارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية والنصب والاستيلاء على عقارات مملوكه لأجانب والتي توفي ملاكها دون وارث بحيث تؤول ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعي كتركات شاغرة والتي تقدر قيمتها بصفة مبدئية بملايين الجنيهات. يشرف على التحقيقات المستشار الصاوي البربري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية. وباشر التحقيقات فريق من نيابة استئناف الإسكندرية يضم كل من محمد يوسف وعلاء الدين خليل رئيسا النيابة وعمرو باشا وكيل أول النيابة. وكشفت التحقيقات عن توافر دلائل على قيام المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من ارتكابهم جرائم التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الأجانب وذلك عن طريق إجراء تحويلات بنكية من حسابات المجني عليهم لحسابات المتهمين خارج البلاد. وبناء على ذلك قامت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة بمخاطبة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لطلب التحريات حول ما كشفت عنه التحقيقات، كما خاطبت وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال بالبنك المركزي المصري حيث أفادتا بأن تحرياتها أسفرت عن توافر دلائل وأدله على ارتكاب المتهمين لجرائم غسل الأموال والقيام بعمليات تحويلات وإيداعات للأموال المتحصلة ببنوك داخل وخارج البلاد وتحويلها لحساباتهم بدولة أسبانيا. وقام المستشار أسامة عبد الظاهر، المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية، بإعداد مذكرة بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر تمهيداً للإجراءات المزمع اتخاذها بشأن استرداد تلك الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.