أكدت رئيس المجلس القومي د.ميرفت التلاوي المرأة الأحد 14 أبريل على ضرورة الاهتمام بالمرأة ، باعتبارها أداة للتمكين الاقتصادي داخل المجتمع. وقالت التلاوي في كلمتها أمام مؤتمر (فرص التمكين الاقتصادي للمرأة ودور التمويل متناهي الصغر) والذي عقدته جامعة الأزهر اليوم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز صالح كامل والمركز الدولي الإسلامي للدارسات والبحوث الإسلامية ومركز البحوث الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - إن نجاح الدولة في تحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا عن طريق الاهتمام بدور المرأة في المجتمع في جميع المناحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وذلك من خلال العمل على تغير الرؤى والمعتقدات السائدة تجاهها وتوفير فرص عمل لها. وأضافت إن بيانات الأممالمتحدة تشير إلى أن 70% من فقراء العالم من النساء ويحصلن على عشر الدخل العالمي ويمتلكن 1% من ثروات العالم ويمثلن 1% من المناصب السياسية القيادية و75% من النازحين والفقراء ويتعرضن لانتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن وثيقة الأممالمتحدة التي أعلنتها وصادقت عليها أغلب الدول أكدت على حق المرأة في التعليم والتغلب على الفقر والعمل والمشاركة المجتمعية ، لافتة إلى أن تحقيق التنمية داخل الدول مرتبط بالاهتمام بالمرأة ودعمها ومساندتها باعتبارها عنصرا أساسيا وفعالا في المجتمع. ولفتت إلى أن من أهم المشاكل التي تعانى منها المرأة تتعلق بالرؤى والأفكار الموجودة بالمجتمع والتي تعمل على تحجيم وتهميش دورها في الحياة الاجتماعية والسياسية بجانب التفسير الخاطئ للدين ، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجها حيث تمثل فقط 23% من إجمالي القوى العاملة .. وتصل معدلات البطالة بين الإناث 4 أضعاف الذكور فضلا عن 25% من النساء اللاتي يعولن الأسر يفتقدن للتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية. وشددت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي المرأة على ضرورة تمثيل المرأة فى المجالس التشريعية المختلفة ، والاهتمام بالمحور الثقافي وتغير الأفكار السائدة داخل المجتمع تجاهها. وقالت إن تحقيق النمو الاقتصادي داخل المجتمع يرتبط بتطوير المرأة اقتصاديا والعمل على مساعدتها في مجالات العمل المختلفة لتقليل أعداد الفقراء من النساء والذي يرتبط بالتمكين الاقتصادي عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط في المستويات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ، والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة لضمان النهوض بالمرأة والمجتمع. وأكدت على ضرورة إعادة ربط التعليم بتحقيق التنمية من خلال محو أمية المرأة واعتباره مشروعا قوميا بجانب تطوير أوضاع المرأة الريفية للمساعدة في المشروعات ، وتوفير الدعم الكامل للريف وتحسين الخدمات في تلك المناطق والتي يقطن بها نحو 55% من الأسر المصرية. وطالبت بضروة التوسع في أنماط العمل غير التقليدي وإعادة النظر في المنح والمعونات المقدمة من الجهات والهيئات المختلفة لضمان تحقيق التوزيع العادل ، والوصول إلى الأسر المستفيدة. كما طالبت بضرورة توفير دور رعاية صحية للأطفال ذوى الخدمات الخاصة ، والاهتمام بإقامة دور لرعاية المسنين والتي تتولى المرأة الاهتمام بها داخل الأسر.