متابعة : خديجة عبد الكريم وهناء بكرى قررت محكمة جنح البدرشين تأجيل محاكمة المتهمين الستة في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 متوفى و119 مصاب ل27 إبريل، للإعلان بالدعاوى المدنية والمرافعة الختامية مع استمرار حبس المتهمين. وصدر القرار برئاسة القاضي محمود خطاب، وبحضور وكيل لنيابة كريم زكريا وأمانة سر رمضان عبد النبي. وبدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا في قاعة لا تتعدى مساحتها 5 أمتار، ووضع المتهمون الستة قفص الاتهام تحت حراسة أمنية بقيادة الرائد إبراهيم عبد الغني، ثم استلمت المحكمة التقرير الفني الخاص بالحادث والمعد من ثلاثة من أساتذة الهندسة جامعة القاهرة وهم د. محمود غريب ومحمد جلال خلف وعبد المجيد محمد رفعت. وجاء بالتقرير المكون من 40 صفحة وجود إهمال بالصيانة والاستعجال باستلام القطار، وأنه لا توجد عربات قد انفصلت عن القضبان ولكن العربة الأخيرة انحرفت واصطدم الجزء الخلفي منها بسبنسة قطار البضائع. وأكد التقرير أن السبب المباشر لوقوع الحادث هو سقوط شيالة الفرامل الأمامية اليسرى بالبوجى الخلفي بآخر عربة ومحاصرتها مع السلانكات مما أدى إلى خروج البودي الخلفي من على القضبان. وناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين د.عبد المجيد أحد أعضاء اللجنة الفنية المعدة للتقرير، وبعد ذلك أكد المحامي محمد عيسى عن المتهم مجدي صموئيل "السائق " أن القطار في مجمله عانى من إهمال وتقصير لعدد من الأطراف المسئولة عن الإعداد والتفتيش على القطار قبل السماح له بالمسير، وهناك مسئولية مشتركة نتيجة الإهمال والتقصير بين كلا من مهندس الصيانة بمحطة أسيوط وبراد العربيات وكهرباء الجرار ومراقب الحركة ومسئولي فحص أجهزة التحكم الآلي Atc. وأكد رشدي حسني محامي المتهم السادس مصطفى بركات "الكمثري" أن العربة الأخيرة محل الحادث خرجت من العمرة من ورش أبو راضى المركزية في 13 نوفمبر الماضي، وجاء الحادث في 14 يناير لعام 2013 ، مما يدل على فساد في الورش وخاصة أن سبب الحادث سقوط الشيالة التي توجد أسفل العربة، والتي من المفترض أن تكون بحالة ممتازة بعد العمرة. وأضاف أن حمولة القطار حسب الأوراق الرسمية ألف و56 راكب، وأن الأجرة المدفوعة هي 44 ألف و352 جنيه في قطار درجة ثالثة، رغم أن قطار التكليف بين أسيوطوالقاهرة يقدر ب 34 جنيها للراكب أي توجد زيادة قدرها 8 جنيهات فأين ذهبت هذه الزيادة ومن الذي أخذها ، مما يؤكد أن هناك ربح وإهدار مال عام بين وزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد. وأكد المستشار القانوني للنقابة العامة لسكك حديد مصر جمال عبد الحميد أن السبب الرئيسي للحادث والمتهم الحقيقي هو وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر حيث أن القطار عمره الافتراضي قد انتهى منذ حوالي 30 عاما، وأن المهندسين القائمين بالصيانة بورشة أبو راضي قد أرسلوا مخاطبات لرئيس الهيئة يطلبون منه عدم تسيير هذه القطارات وقدم صورة منها للمحكمة وطالب هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة. وطلب دفاع المدعين بالحق المدني حمدي عبد الله تعويضا مؤقتا قدره 10 آلاف وواحد جنيه. وأكد المتهمون من داخل القفص للمحكمة بأن الشيالة ليست هي سبب الحادث وأن البنزين هو الذي أسقط الشيالة لانكساره علاوة على انكسار لقمة الفرملة وأنها بحوزتهم، ويمكن للمحكمة أن تراها ويمكن عمل تجربة عمليه أمام هيئة المحكمة لتطمئن من صحة أقوالهم، علاوة على أن البنزين لم يستدل عليه لأنه انكسر والشيالة معنا. ثم رفعت المحكمة الجلسة بعد ساعتين من مناقشة التقرير وأصدرت قرارها المتقدم.
