أقام ضابط شرطة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية طالب فيها ببطلان قرار وزير الداخلية بالدعوى إلى انتخابات اتحاد ونوادي ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية. وقالت دعوى الرائد فهمي خاطر، إن قرار وزير الداخلية طبقا للكتاب الدوري الصادر منه بتشكيل أندية ضباط الشرطة المتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة النادي وعمليات التصويت والفرز والعضوية بتاريخ 19 مارس المنقضي شابه العديد من أوجه العوار القانوني بعد أن نص قرار الوزير على أن يكون التصويت بانتخابات النوادي عبر شبكة "الإنترانت" وهى شبكة انترنت داخلي خاصة بالوزارة وهو ما يعنى عمليا طبقا لصحيفة الدعوى، قصر التصويت ومتابعة عمليات الفرز على مديريات الأمن والقطاعات الرئيسية ويعرض نقاط الشرطة بالمراكز النائية للحرمان من المشاركة بعمليات الفرز والتصويت على انتخابات نوادي الضباط. وأضافت صحيفة الدعوى أنه طبقا للقرار المطعون ضده تضمن إسقاط عضوية الضباط الأعضاء بالنوادي على مستوى الأقاليم بمجرد نقلهم إلى محافظات أخرى ولأن وزير الداخلية يتمكن عمليا من نقل أي ضابط بعيدا عن حركات التنقلات المتعارف عليها بما يعنى تحكم الوزير ضمنيا بنوادي ضباط الشرطة دون الاستناد القانوني لصفة الجمعية العمومية لنوادي الضباط وحقها.