الخرطوم -أ ش أ عاد إلى الخرطوم الليلة الماضية رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي، وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د.أمين حسن عمر، قادمين من الدوحة بعد التوقيع على اتفاق السلام مع حركة "العدل والمساواة" السودانية. وأعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في تصريحات صحفية أن وفدا من حركة "العدل والمساواة" سيصل لموقع الحركة بالقرب من "أبو قمرة" بدارفور ومنها إلى الخرطوم وذلك خلال الأسبوعين المقبلين ، موضحا أن كل الترتيبات ستتم لانخراط الحركة في عملية السلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور . وأشاد أمين بجهود الحكومة القطرية في صنع عملية السلام ومن ثم صنع الاستقرار من خلال التنمية في دارفور عبر مؤتمر المانحين ، مشيرا إلى أن التعهدات المالية التي خرج بها المؤتمر ستكون في شكل منح وتمويل البنوك وصناديق التنمية . وأكد أن المؤتمر كان مناسبة لتجديد الدعم السياسي لوثيقة الدوحة وإجماعا بأن صنع السلام في دارفور واستقراره يكون بتطبيق وثيقة الدوحة . وأضاف أن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق أكدت أن تنفيذ السلام بدارفور يأتي عبر التنمية ، وقدر الاحتياجات الأولية للبنيات الأساسية بحوالي 177 مليون دولار للستة شهور الأولى . من جانبه ، أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي، أن مؤتمر المانحين لإعمار وتنمية دارفور الأخير بالدوحة وجد دعما سياسيا قويا بالإضافة للدعم المادي في مشاريع التنمية. وقال إن السلطة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع دولة قطر والمانحين للبدء في تنفيذ الالتزامات ، مشيرا إلى أن إستراتيجية التنمية مدتها ست سنوات وقد وجدت الإستراتيجية الدعم السياسي ، لافتا النظر إلى تقديم آلية مرنة للمانحين تتيح إدارة الأموال. وأوضح أن كل دولة لها مطلق الحرية في أن تتبع الآلية التي تمر عبرها المتابعة في مشرع إعادة إعمار دارفور . يشار إلى أن حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بلغت 3 مليارات و 696 مليونا و 659 ألفا و 100 دولار أمريكي ، بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور .
