تقدم عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء م.داكر عبد اللاه بمذكرة توضيحية للجنة التشييد والصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين. ويهدف عبد اللاه لاستبيان وتبادل وجهات النظر في الموضوعات المتعلقة بنشاط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوصل إلى صيغة نهائية تحقق التوازن في الحقوق مع الأطراف المتعاملة. وتناولت المذكرة أزمة الأسمنت والسولار حيث أكد عبداللاه أن التكلفة الفعلية لطن الاسمنت تقدر ب280 جنيها للطن، موضحا ان قطاع الاسمنت يشهد ممارسات احتكارية ضخمة، وأن تكلفة الطن الحقيقية لا تتجاوز 280 جنيها، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح لا تتعدى بأي حال ال 400 جنيها للطن، مطالبا مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار. وتناولت المذكرة أيضا أزمة السولار التي تشهدها مصر حاليًا نتيجة لعدم توافره منذ بداية العام وحتى الآن، الأمر الذي انعكس بالسلب على زيادة سعر صفيحة السولار بنسبة 450%، حيث أدت الأزمة إلى توقف المعدات الثقيلة وسيارات النقل والنصف نقل التي تعمل بالسولار، وبالتالي توقفت الكثير من المشروعات المسندة لشركات المقاولات التي تلتزم بمواعيد ثابتة للتسليم. واضح عبد اللاه أنه سيتم إدراج التوصيات في أجندة الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين المهندس فتح الله فوزي كممثل للجمعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.