تضمن مشروع قانون منع العنف ضد المرأة الذي أعدة المجلس القومي للمرأة، التأكيد على التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف. وذكر المشروع في بيان له الثلاثاء 9 أبريل، أنه من مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء، أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، وذلك من خلال إنشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحية، وإعادة تأهيلها، وحماية الشهود، وضمان سرية بيانات المجني عليهنّ ويعاقب من يقوم بإفشائها. وأشار إلى أنه نص مشروع القانون على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة ،كما تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص . وتطرق مشروع القانون إلى أن تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلًا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية، وأن يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة .
