قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، بتجديد حبس 4 نشطاء سياسيين ينتمون إلى حركة شباب 6 أبريل 15يوما. جاء ذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر أول، لاتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، قبل صدور حكم قضية مجزرة ستاد بورسعيد بيومين. لم تستمر جلسة تجديد الحبس سوى دقيقة واحدة أُثبت فيها حضور المتهمين ، وصدر القرار.
وتجمهر عدد قليل من أعضاء 6 أبريل أمام مقر المحكمة رافعين أعلام الحركة، و لم يصدر عنهم أي هتافات، ومن جانبها فرضت قوات الأمن كردون أمني أمام المحكمة وتم الدفع بمدرعة تابعة لقوات فض الشغب وعدة سيارات أمن مركزي.
كان المتهمون أكدوا في تحقيقات النيابة على مشاركتهم في المظاهرات للتنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم، موضحين أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق.