قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تجديد حبس 4 نشطاء سياسيين ينتمون إلى حركة شباب 6 إبريل 15 يوًما، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول حول اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قبل صدور حكم قضية مجزرة استاد بورسعيد بيومين. ولم تستمر جلسة تجديد الحبس سوى دقيقة واحدة أُثبت فيها حضور المتهمين وصدر القرار السابق، حيث كان عدد من أعضاء الحركة قد نظموا وقفة أمام مقر المحكمة، رافعين أعلامها. من جانبها، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا أمام المحكمة، وتم الدفع بمدرعة تابعة لقوات فض الشغب وعدة سيارات أمن مركزى. كان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول، قد قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو موجه إليهم من تهمم. وأكدوا مشاركتهم لمئات المتظاهرين في التنديد بسياسة وزارة الداخلية "القمعية"، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم. وأوضحوا أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق.