شدد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه، على ضرورة إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وقرر المجلس عدم التعامل مع مكتب النائب العام الحالي. وطلب مجلس النقابة من الزملاء أعضاء النقابة عدم المثول أمام النيابة العامة إذا ما استمر الوضع غير القانوني للنائب العام، خصوصًا بعد الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأعلن مجلس النقابة، عقب الاجتماع الذي رأسه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تضامنه مع وكيل أول النقابة جمال فهمي، في موقفه بعدم المثول أمام مكتب النائب العام، نظرًا للمماطلة في تحقيقات قضية الشهيد الحسيني أبو ضيف، وأيضًا عدم التحقيق في عشرات البلاغات التي تقدمت بها النقابة، ومنها واقعتي الاعتداء على الصحفيين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين" في المقطم، وواقعتي اقتحام وحرق مقري جريدتي "الوفد" و"الوطن"، ورغم اتهام النقابة لأشخاص محددين في تلك البلاغات، فإنه لم يتم ضبط وإحضار أي منهم، أو حتى مجرد استدعائه لسماع أقواله. وأوضح مجلس النقابة أن أي بلاغات تتعلق بالصحفيين سيتم تقديمها إلى النيابات المختصة، وليس مكتب النائب العام.
وأكد مجلس النقابة إصراره على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بالمد الوجوبي للصحفيين حتي سن ال "65 عامًا".
وقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء 2 إبريل المقبل ، يشارك فيها مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، لإعلان التضامن مع الزملاء الذين صدرت لهم قرارات من مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بالإحالة للمعاش قبل تلك السن.
وأعاد المجلس التضامن مع الزملاء المعتصمين في جريدة "الدستور"، ودعاهم إلى تعليق إضرابهم عن الطعام، لحين الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، الأحد المقبل، لبحث سبل الحصول على حقوقهم مشكلاتهم المادية والمهنية. كما أعلن مجلس النقابة تضامنه مع الصحفيين في جريدتي "اليوم" و"الميدان"، وقرر مخاطبة رئيسي مجلسي إدارة الجريدتين، لحل مشكلات الزملاء. وعلى صعيد آخر، قرر مجلس النقابة إعادة فتح باب الاشتراك في "مشروع العلاج" خلال الفترة من 1 إلى 10 إبريل، للزملاء المقيدين حديثًا في النقابة، وبنفس قيمة الاشتراك السارية، على أن يتم مضاعفة القيمة للزملاء المتخلفين عن الاشتراك في المواعيد السابقة. .
