قررت محكمة جنايات السويس تأجيل محاكمة 8 من قيادات شركة مصر للبترول وآخرين المتهمين بتسهيل الاستيلاء على 150 مليون جنيه قيمة مواد بترولية تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء إلى جلسة 22 أبريل القادم. وجاء ذلك بسبب عدم حضور المتهمين من محبسهم في سجن الزقازيق. والمتهمون هم يحيى عبدالعال شنن رئيس مجلس إدارة شركة (مصر للبترول) السابق، وأحمد فتح الله مدير عام الإدارة العامة بشركة (الجمعية التعاونية للبترول)، ومحمد أحمد عويضة مدير عام منطقة البحر الأحمر بالشركة، وحامد محيى الدين حامد مدير إدارة المبيعات بجنوب سيناء بالشركة، ووحيد محمود سليمان مدير إدارة النقل، ومحمد عبدالهادى محمد رئيس محطة قسم التموين والطيارات بمطار العريش التابعة للشركة، وأحمد ماهر العدوى وهشام محمد أحمد، هاربين. وقال حلمي مرسي وكيل نقابة المحامين بالسويس ومحامى أحد المتهمين "إنه يحمل وزارة الداخلية المسئولية لعدم حضور المتهمين الجلسة، مطالبا بسرعة إحضار المتهمين وإعلان سجن الزقازيق بذلك من أجل المثول أمام المحكمة". وكانت النيابة وجهت للمتهمين في التحقيقات، التي تولاها المستشار مجدى الديب المحامى العام الأول لمدن القناة وشمال سيناء، والمستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس، تهم تهريب ملايين الأطنان من السولار والبنزين، والتزوير في المحررات الرسمية، والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، وإحداث خسائر مالية قدرها 150 مليونا و69 ألف جنيه. وتضمنت تحقيقات النيابة العامة محضر تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية الذي أكد أن المتهمين باعوا الوقود لأعراب بشمال سيناء وتهريبه إلى غزة بشكل متكرر، وحصر المحضر الكميات التي هربت وهى 14 مليونا و100 ألف لتر بنزين 92، و712 مليونا و500 ألف لتر كيروسين، و64 مليونا و450 ألف لتر بنزين 90، و2 مليار و153 مليونا و200 ألف لتر بنزين 80، و3 مليارات و84 مليونا و450 ألف لتر سولار، وهو ما يقترب من 6 مليارات من لترات الوقود بأنواعه المختلفة.
