حصلت «الفجر»، على التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، ومساعدة المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، ورئيس المكتب الفني، والتى جرت بخصوص تورط «أباطرة» الإتجار فى المواد البترولية المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء وتهريبها للخارج، والمتهم فيها ست قيادات كبرى بشركة مصر للبترول كونوا «عصابة» مع متهمين هاربين للاستيلاء على الدعم، ووفقا لما جاء بأمر الإحالة وأدلة الثبوت وأقوال الشهود فى القضية المقيدة برقم835 لسنة2012 «كلى السويس» والمقيدة برقم6084 لسنة2012 جنايات فيصل، فقد ضمت قائمة المتهمين قيادات البترول الستة المحبوسين وهم، يحيى محمد شنن 61 سنة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، بالمعاش حاليا، وأحمد محمود فتح الله 62 سنة مدير عام الإدارة العامة بشركة الجمعية التعاونية للبترول، بالمعاش حاليا، ومحمد أحمد عويضة 59 سنة مدير عام منطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول، وحامد محيى الدين عابد 46 سنة مدير إدارة مبيعات جنوبسيناء بشركة مصر للبترول، ووحيد محمود سليمان 49 سنة مدير إدارة بإدارة النقل بشركة مصر للبترول، ومحمد عبده عبدالهادى 33 سنة رئيس قسم محطة التموين والطيارات بمطار العريش والتابع لشركة مصر للبترول، بالإضافة إلى متهمين هاربين وهما أحمد ماهر العدوي، مستأجر محطة وادى المغارة بشمال سيناء، وهشام محمد أحمد، مقاول نقل المواد البترولية.
ووجهت النيابة لهم تهمه تهمة تسهيل استيلاء المتهمين الهاربين، بغير حق وبنية التملك، على كميات من المواد البترولية إجمالها ستة ملايين و445 ألف لتر بنزين 90، و14مليونًا و100 ألف لتر بنزين 92، و71 مليونًا و250 ألف لتر كيروسين، و2 مليار و153مليونًا و200 ألف لتر بنزين 80، و3 مليارات و84 مليون و450 ألف لتر سولار، بفارق دعم مقداره 105 ملايين و761 ألفًا و971جنيهًا، والمملوكة لشركة مصر للبترول.
كما قام المتهمون الستة بتزوير محررات رسمية، وهى طلبات صرف المنتجات البترولية المذكورة، وإظهارها وكأنها صحيحة، بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة حاجة المحطة المستأجرة للمتهم السابق، لكميات من المنتجات البترولية مختلفة الأنواع لا يقابلها «صهاريج» تخزينية بها، وكذلك كميات من بنزين80، وسولار تتجاوز السعة التخزينية للمحطة، واستعملوا المحررات المزورة، بتقديمها للشركة التى يعملون بها، كسند لصرف المنتجات البترولية المستولى عليها، مع علمهم بتزويرها. وأسندت النيابة للمتهمين الهاربين تهمة الاشتراك مع المتهمين الستة، بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن تقدم المتهم السابع بطلب للإدارة لتشغيل محطة وادى المغارة بشمال سيناء، وقدم طلبات لصرف منتجات بترولية مدعمة، لا يقابلها صهاريج تخزين بالمحطة، وطلبات أخرى تفوق السعة التخزينية، كما قام مع المتهم الثامن بإرسال سيارات النقل المملوكة لهما لاستخدمها فى نقل المنتجات البترولية، وبيعها بالسوق السوداء وتهريبها خارج البلاد.
