أمر المستشار مصطفى حسينى رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة أوراق تحقيقات قضية " كبائن " شاطئ عايدة بالمنتزه لنيابة استئناف الإسكندرية. القضية متهم فيها عدد من وزراء السياحة السابقين بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالإسكندرية . ويتابع التحقيقات في القضية المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة لاستكمال باقي التحقيقات تمهيدا لإعداد التصرف النهائي فيها. وكان رئيس الاستئناف قد أمر بحبس كل من زهير جرانة واحمد المغربي وزيري السياحة السابقين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة تهم منها عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات . وقد قدم محامى المتهمين ما يفيد بالقرار الجمهوري رقم 201 لسنة 82 إدارة واستغلال المنتدى لوزارة السياحة حيث أنشأت الأخيرة شركة حكومية أثناء تولى توفيق إسماعيل وزارة السياحة وعمل عقد إدارة بين وزارة السياحة وشركة المنتزه مدته 20 عاما فوض الوزير إسماعيل شركة الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تحديد السعر والتأجير والاستغلال وتحديد العقود والسعر بشرط تعرض الموازنة على الوزارة وباعتبار إنها شركة حكومية يتعين عليها تطبيق قانون المناقصات . وقرر المتهمون أمام جهات التحقيق بأنهما لم يعرض عليهما أثناء توليهم منصب الوزارة اى عقد للتجديد للشاليهات لرموز النظام السابق .. كما لم يصدرا اى قرار وزاري يتعلق بتجديد الشاليهات أو التسعير .. كما لم يعرض عليهما أية مذكرة من شركة الإدارة تفيد بزيادة الأسعار طبقا للقانون . ويباشر التحقيق محمد مندور رئيس النيابة باستئناف الإسكندرية وقد كشفت التحقيقات أن تخصيص الشاليهات والكبائن تخص 12 اسما لكبار المسئولين السابقين وقد تنازل زكريا عزمي وأبناء الدكتور فتحي سرور رئيس مدلس الشعب السابق عن الشاليهات .
