أكد رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، أن الحكومة منذ أن تولت مسئوليتها، في أغسطس، وهي تضع نصب أعينها إحداث تنمية حقيقية ونقلة نوعية في محافظات الصعيد. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها لإحداث التنمية المتوازنة في كافة ربوع مصر، وإزالة تداعيات عقود من التهميش الذي تعرضت له محافظات تلك البقعة الغالية من أرض الكنانة. وأوضح قنديل، خلال اجتماع مجلس الوزراء ال26، الأربعاء 20 مارس، وبعد استعراض تقرير عن زيارة د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن تعداد سكان محافظات الصعيد العشرة يبلغ نحو ثلث سكان مصر (31 مليون نسمة)، وقد بلغ إجمالي المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى مارس 2013 حوالى 1100 مشروع ونشاط نصيب محافظات الوجه القبلي منها 330 مشروعاً ونشاطاً أي حوالي ثلث المشروعات. وأشار إلى أن الصعيد به 38 منطقة صناعية من المستهدف زيادتها خلال الفترة الرئاسية الحالية إلى 46 منطقة، ويبلغ حجم الاستثمارات بتلك المناطق نحو 60 مليار جنيه يستهدف زيادتها إلى 100 مليار، وزيادة عدد المصانع من 2487 إلى 4100 مصنعاً، وعدد العمالة من 110 ألف حالياً إلى 224 ألفاً، وكذلك من المستهدف إقامة 12 تجمعاً صناعياً تعتمد على الخامات المتوافرة بالصعيد.
وأوضح أنه بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة منذ يوليو 2012 وحتى مارس 2013 نحو 484 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغ 701 مليون جنيه، وقد وفرت تلك المشروعات الجديدة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 50 ألف فرصة عمل. وحول دور الصندوق الاجتماعي للتنمية فقد تم زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية بهدف التشغيل إلى ثلاثة أضعاف خلال عام 2013 ، وسيتم توجيه 207 مليون جنيه لمشروعات كثيفة العمالة تهدف إلى تحسين البنية الأساسية. كما سيتم إتاحة تمويل قدره 713 مليون جنيه بمحافظات الصعيد تخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى تمويل نحو 5 آلاف مشروع صغير، و 45000 مشروع متناهية الصغر.