وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين خطة لمواجهة تآكل الشواطئ وتطبيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 2013- ص 11:30:43 الاربعاء 20 - مارس وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين كريمة السروجي وحمدي كامل أعدت وزارة الري سيناريوهات وبدائل مختلفة للتعامل مع التغيرات المناخية في كل منطقة من المناطق الساحلية، للحفاظ على سلامة كافة المنشآت المقامة على السواحل. وقال وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطئ ومواجهة التحديات العديدة التي تتعرض لها خاصة التغيرات المناخية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية منها الإستراتيجية الخاصة بمجالات التأقلم والتكيف وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي. وأضاف أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقوم بتمويل مشروع "استخدام نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للتكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل" والذي بدأ عام 2009 وينتهي 2014 بمنحة قدرها 4 ملايين دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمي "الجيف" بهدف الحفاظ على السواحل المصرية المتاخمة لدلتا النيل من خلال تنفيذ أنظمة حماية حديثة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحديد المناطق والقطاعات والنظم الأكثر عرضه لتأثير ارتفاع منسوب البحر وإقرار الآليات اللازمة للتكيف معها وبناء قدرات الكوادر الفنية المتخصصة بالمعاهد البحثية وهيئة حماية الشواطئ. وأوضح أنه يتم إجراء دراسة متكاملة, لمشروع التكيف مع آثار التغيرات المناخية بأسلوب الإدارة المتكاملة في المناطق الساحلي، خاصة حماية شواطئ كفر الشيخ من التآكل والتي تمتد بطول 118 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط كما يهدف إلى تعزيز قدرة مصر في التكيف مع هذه الظاهرة العالمية لبناء القدرات وإنشاء بعض المناطق التجريبية لحماية الشواطئ والطرق, بطريقة غير تقليدية وصديقة للبيئة. وأضاف الوزير أن الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالي 20% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلو متر بوسائل متعددة من حوائط الأمواج كما في رشيد التي يبلغ طول الحائط فيها 5 كيلو متر وارتفاعه 6 متر ودمياط في رأس البر طول الحائط 6 كيلو متر وارتفاعه 5 متر وفي بلطيم وبلغ مجموع الحواجز التي نشأت 17 حاجز تكلفت ملايين الجنيهات وغيرها من المشروعات العاجلة والمتوسطة وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بهذه المهمة في ضوء الاعتمادات التي توفرها الدولة وذلك ضمن خطة الدولة للتكيف مع أثار التغيرات المناخية على سواحل الدلتا.
