صحيفة سعودية تدعو لاستثمار التأييد الغربي لتسليح المعارضة السورية

رحبت صحيفة سعودية بإعلان دول غربية استعدادها لتسليح المعارضة السورية وان جاء متأخرا، وحثت الدول العربية على استثمار هذا الزخم من اجل الإسراع بهزيمة وإسقاط النظام السوري.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في افتتاحيتها اليوم: ليس غريباً أن يرى النظام السوري في تزويد المعارضة بالسلاح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وليس غريباً أيضاً أن يقول وزير الخارجية الروسي إن الأمر ذاته خرق للقانون الدولي، لكون كل من النظام السوري وروسيا لا يريان في تسليح النظام السوري أو ذبح الشعب مثل ذلك الرأي، وهنا تؤكد روسيا مرة أخرى تورطها بكل ما جرى ويجري على الشعب السوري من قتل وتهجير وتدمير بلغ حدوداً يندى لها جبين البشرية باستثناء نظام الأسد وداعميه.
وأضافت أن تأييد واشنطن لتزويد فرنسا وبريطانيا للمعارضة السورية بالسلاح مسألة إيجابية تحتاج تطبيقاً حقيقياً لتدرك روسيا أن رعايتها لنظام الأسد لن تجدي نفعاً، فمع حصول الثوار على مضادات جوية ومضادات صواريخ ستختلف المعادلة كلياً، لأن القوة الجوية الضاربة التي يعتمد النظام عليها في تدمير المدن وإشغال المواطنين بلملمة جراحهم وحماية أسرهم وإخراجهم من بيوتهم إلى العراء، لن تبقى قادرة على تلك الأفعال، مما يعني اقتراب النهاية التي لا تحبذها روسيا، وهي سقوط النظام مرغماً، فتذهب كل محاولاتها للإبقاء عليه أو ضمان خروج سلمي لرجالاته أدراج الرياح.
وفي اعتقاد الصحيفة أن إعلان فرنسا وبريطانيا دعم المعارضة بالسلاح ودعوتهما الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن تسليحها وتأييد الولايات المتحدة يجب أن يستثمرها العرب فيضغطوا لتطبيقها لتسريع الحل، وهم الذين سمحوا منذ فترة قريبة عبر جامعة الدول العربية لمن يريد من الدول الأعضاء بتسليح الثوار في سوريا، فالثوار بقدراتهم المحدودة أسقطوا مدينة الرقة في ساعات، وإن امتلكوا قدرات أكبر فالحال سوف تتغير، فإما أن يبادر النظام للقبول بالحلول، أو أنه سوف يفقد المدن تباعا ويتهاوى تدريجيا حتى يسقط في آخر المطاف، وتتهاوى معه الذرائع الروسية الواهية لحماية النظام السوري ومحاولاتها لعرقلة تسليح الثوار، فيما هي تقدم للنظام مختلف أنواع الأسلحة.
وتساءلت الصحيفة: فهل القانون الدولي الذي ترى روسيا في منح المعارضة أسلحةً اختراقا له يبيح لروسيا تزويد النظام بأسلحة تبطش بشعبه بحجة وجود صفقات قديمة؟ وألا يوجد في هذا القانون الدولي بند يسمح بتأجيل الصفقات ريثما تتسلم حكومة شرعية إدارة البلاد، أو بند يمنع تسليح الأنظمة التي ترتكب المجازر بحق شعبها، أو بند يضمن حماية الشعوب من الأنظمة الفاسدة والقاتلة.