نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا في عددها الصادر الخميس 14 مارس، حول قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي. وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق في هذه القضية أكدت وفاة أكثر من 900 متظاهر، وأن الشرطة هي المتورطة في قتلهم بسبب وجود القناصة التابعة للداخلية على أسطح المنازل في ميدان التحرير. وأضافت أن هذا التقرير من لجنة التحقيق في تلك القضية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس وهو يمثل الرواية الصادقة لعمليات القتل التي حدثت أثناء الثورة، مؤكدة أنه لا أحد يملك تلك السلطة غير وزارة الداخلية، وأن ذلك لابد أن يكون بعلم الرئيس مبارك. وأشارت إلى أن الرئيس مبارك أنكر معرفته بما يحدث في التحرير وحجم التظاهرات الحقيقي ولكن التقرير أثبت أن مبارك كان يشهد ما يحدث عبر التلفيزيون في منزله وأن ووزير داخلتيه كان يطلعه على ما يجرى تفصيلا. وأوضحت أن المحكمة حكمت على مبارك والعادلي بعقوبة السجن مادي الحياة و تبرئة 6 من مساعدي العادلي، مشيرة إلى أنهم نالوا البراءة بسبب عدم وجود إثبات على تورطهم في القتل، وأن المتورطين هم وزير الداخلية والرئيس السابق مبارك، لعدم قدرتهم على وقف إطلاق النار على المتظاهرين، ومن المقرر نظر الطعن المقدم في تلك القضية الشهر المقبل. ونوهت إلى أنه يوجد اتهامات عديدة لوزارة الداخلية في عصر الرئيس محمد مرسي ولكن وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم يرفض كل تلك الاتهامات ويؤكد أن الداخلية كبش فداء لكل الأنظمة وأنه يوجد مؤامرات لإسقاط الداخلية بهدف إسقاط مصر وجميع مؤسساتها. ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تشهد إضرابات واسعة من قبل ضباط الشرطة الذين يرفضون اتهامهم بالقتل، وأيضا يطالبون بعدم إدخالهم في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وأيضا في نطاق واسع تشهد مصر احتجاجات في معظم محافظاتها بسبب عدم تحقيق أهداف الثورة والأزمة الاقتصادية التي يشعر بها جميع المصريين ورفضهم لسياسة جماعة الإخوان المسلمين وتدخلهم في السلطة .