أعلن رئيس هيئة مشروعات الصرف الموظفي المهندس فتحي جويلي، أن الهيئة سوف تبدأ تنفيذ عدد من الإجراءات الهامة للتيسير على المزارعين فيما يتعلق بتعويضات تالف الزراعة جراء تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي. واتخذ رئيس الهيئة قراراً برفع حد التعويضات التي تصرف فوراً دون العرض على الضرائب العقارية من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه لاختصار دورة الصرف التعويضي دون المرور بإجراءات الحصر والعرض على الضرائب العقارية مما يحبط المزراعيين أصحاب المزارع الصغيرة. وقال جويلي إن ثاني الإجراءات هي تحديد تالف الزراعة من المحاصيل المختلفة التي التي تتاثر وفقا لأسعار السوق المالية والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها المزارعين، خاصة وأن السعر التعويضي الحالي لم يتغير منذ عام 2008. ونوه أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية تضم هيئة مشروعات الصرف عن وزارة الري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن وزارة الزراعة التعديل ""فيات" التعويض بما يتناسب مع أسعار السوق الحالي مع قرار آخر بإعادة النظر في هذه الأسعار مرة كل عامين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده جويلي عقب اجتماعه الموسع مع مديري 7 مصانع لإنتاج مواسير الصرف الزراعي التابعة للهيئة، بحضور نائب رئيس الهيئة المهندس جورج يعقوب، لإقرار خطة تجريف وإنتاج هذه المصانع وزيادة النتائج لمواكبة المستهدف في خطة الهيئة لرفع نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي بأنواعه لفظي وعام ومكشوف من 60 ألف إلي 150 ألف مزان سنوياً. ولفت رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطي إلى أنه يعول علي خطة تطوير المصانع وزيادة الناتج لزيادة العائد إلى خزينة الدولة من 30 مليون جنيه تكلفة إنتاج المواسير إلى أكثر من 45 مليون جنيه عائد حالي بمعدل مرة ونصف حيث تهدف لتحقيق أكثر من هذا الرتم لإنعاش الاقتصاد المصري من إنتاج الحكومة. وقال نائب رئيس هيئة الصرف المهندس جورج يعقوب، إن الهيئة تدرس بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التنمية وبتعمير تقنين نصف مليون فدان توسعات زراعية عشوائية. وأشار إلى أن هيئة الصرف استهدفت منذ إنشائها تنفيذ مشروعات صرف مغطي لمساحة 6.4 مليون فدان منها 4.2 مليون فدان بالوجه البحري و1.7 مليون فدان بالوجه القبلي، بالاضافة لمشروعات صرف عام ومكشوف بالاراضي القر لمساحة 7.2 مليون فدان منها 4.9 مليون فدان بالوجه البحري و2.3 مليون فدان بالوجه القبلي بتكليف 1.8 مليار جنيه.
