أكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ومحامي أسر الشهداء، د.أحمد مهران، أن الرئيس السابق، حسني مبارك، سيبقى بمحبسه رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا مؤسسة الأهرام. وقال، إن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالي، والإضرار بالمال العام، ومنجم السكري وغيرها، وبالتالي ففي حال إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى، مشيراً إلى أن إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائي أقل جسامة من العقوبة السابقة، وهي السجن المؤبد أن مدى الحياة.
وأشار مهران، إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهراً، وأن مبارك سيكمل هذه المدة في 13 أبريل المقبل، وسيتم الإفراج عنه ما لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى والحقيقة أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالي، واستغلال النفوذ.
ولفت مهران، إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناس أمام النيابة العامة لأن القانون لم يعترف بهذه اللجنة، وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية، كما أن مبارك كان شريكاً في قضايا قتل المتظاهرين بالترك، أي أنه كان على علم بقتل المتظاهرين على يد رجال الداخلية وتركهم دون منعهم عن ذلك.
