أعلن منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين طارق إبراهيم رفض مجلس النقابة التصالح مع رموز النظام السابق. وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بنقابة المحاميين، الخميس 28 فبراير، أن النقابة تدعو جميع القوى السياسية لعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد إبراهيم أن القانون الجنائي المصري لا يتيح التصالح ولكن نص مادة الاستثمار تسمح بإتمام مثل هذا التصالح، وهو ما تنقضي معه الدعوى الجنائية. ولفت إبراهيم، ردًا على سؤال عن المحاميين الذين يدافعون عن رموز النظام السابق، إلى أن لجنة الحريات لا تحاسب المحاميين على آرائهم السياسية أو القانونية. وقال عضو لجنة الحريات ناصر العسقلاني إن التصالح مع رموز النظام السابق يعني أنه لا قانون في مصر، بالإضافة إلى وجود من هم فوق القانون. وأضاف أن طرح التصالح يعني التخبط في القرارات، وأن السلطة الحاكمة تجهل ما تريد، لأن هذا التصالح يعني ضياع ثروات الشعب المصري التي تم نهبها طوال السنوات السابقة. وأكد العسقلاني أن التصالح معناه ضعف شديد في السلطة الحاكمة التي لم تقوى على العبور بسفينة مصر إلى بر الأمان، مشددا على رفضه الشخصي للتصالح مع رموز النظام السابق.