أصدر عدد من الشخصيات العامة والقيادات الشبابية بياناً، الثلاثاء 26 فبراير، يدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة رفضاً للوضع السياسي الراهن ولخوض انتخابات تتم دون أي ضمانات لنزاهتها. وجاء البيان الذي صدر بمبادرة من عدد من شباب الثورة ووقع عليه أكثر من 50 شخصية، ليدعو القوى الوطنية والأحزاب السياسية والرموز الوطنية لإعلان موقف بالمقاطعة، واتخاذ خطوات تصعيدية ضد النظام الحاكم. وجاء في البيان "في ظل استمرار سلطة الإخوان المسلمين في رفضها الاستجابة للمطالب المشروعة، وبعد إصدار قانون الانتخابات الذي لم يقدم أي استجابة لضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، ومع السعي المستميت لإجراء الانتخابات البرلمانية تحت أى وضع لتكون خطوة جديدة على طريق استمرار مشروع "التمكين"، فإن الموقعين يعلنون انحيازهم الكامل لخيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة." ودعا الموقعون القوى الوطنية والأحزاب السياسية والرموز والشخصيات لإعلان موقف جماعى بمقاطعة هذه الانتخابات، والعمل لتدشين حملة مقاطعة شعبية واسعة لهذه الانتخابات وافقادها اي شرعية او مصداقية، حسب البيان. وقال الموقعون "إننا نؤكد أننا لن نكتفى بذلك الموقف السياسي وانما سنعمل على تصعيد موقفنا وحركتنا ضد السلطة الحالية وسياساتها وممارساتها عبر تطوير آليات المقاومة المدنية السلمية والتحرك الشعبي من أجل استكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية". وقع على البيان العديد من الشخصيات العامة والحزبية منهم أحمد السيد النجار، أحمد دومة ، أحمد طه النقر،إبراهيم منصور، إيناس مكاوى، جمال فهمى، جميلة إسماعيل، جورج إسحاق، حسين عبد الغنى، خالد تليمة، خالد على، خالد يوسف، سامح مكرم عبيد، شادى الغزالى حرب، عبد الله السناوي، عزازي على عزازي، عصام الشريف، علاء الأسواني ،عماد أبو غازى، عمرو حمزاوى، ، مدحت العدل، مصطفى الجندي، ممدوح حمزة، وحيد عبد المجيد.