وجه السفير التركي حسين عوني بوصطالي عدة نصائح للمصريين قيادة وشعبا حتى يشعر المواطنون بالتقدم ونتائج الثورة وتخرج مصر من أزماتها الاقتصادية والسياسية . وقال عوني على هامش مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركي وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأتراك بالتعاون مع جمعية تنمية الأعمال "ابدأ" السبت برئاسة رجل الأعمال حسن مالك أن مصر ليست دولة فقيرة ولكن هناك حالة من الشعور بغياب الوحدة الوطنية بين المصريين. وأضاف السفير التركي أنه لا يجب أن يشعر المصريون بخيبة أمل في مستقبل مصر لأنه دولة مهمة وشركاؤها في العالم إقليميا ودوليا لن يتركوها وكل عملية تحول في العالم لها مراحلها المختلفة ومنها والمرحلة الحالية مؤلمة لمصر وستتخطاها بأبنائها للوصول إلى الديمقراطية الحقة . وأكد عوني على أهمية ألا تؤثر الخلافات السياسية في مصر على مستقبل مصر وضرورة أن يتم المزج بين جميع الاتجاهات يكون هدفه المصلحة الوطنية وألا ينفصل حزب أو اتجاه بالقيادة السياسية حتى يشعر جميع الأطراف بأنهم موجودون . وأوضح عوني أن الديموقراطية لا تنشأ بين عشية وضحاها ولكن عبر سنوات وأجيال وخير دليل ما حدث في تركيا في الثمانينيات بسبب رغبة الشباب في التحرر من الأنظمة الشمولية حيث كان يموت كل يوم بمعدل 25 تركيا . وحدد عوني لكي تخرج مصر من عثرتها الاقتصادية حاليا عدة نقاط منها : التركيز في مجال السياحة لأنه قاطرة التنمية في مصر ولن تستطيع مصر مضاعفة عدد الحاويات التي تمر بقناة السويس التي تمثل 17 % من حجم التجارة العالمية تمر في القناة وتراجعت بنسبة 1 % نتيجة للإضرابات والأحداث الأخيرة. وشدد على أهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن هذا لن يتأتى إلا بعودة الهدوء والاستقرار والبعد عن العنف الدائر في الميادين مع السير في إجراء المصالحات مع رموز النظام السابق واسترداد الأموال. ونوه إلى اقتراح بأن يتم تخفيض ميزانية القوات المسلحة وضخ الفائض في الاقتصاد المصري حتى يتعافى ولكن بما لا يضر بمصلحة الأمن القومي لمصر ودعا عوني المصريين إلى التسامح فيما بينهم بهدف خدمة الصالح العام ومن جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين زكي إيكينجي، إن مصر شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية عقب ثورة 25 يناير والتي اكسبها احتراما دوليا وأن تركيا تسعي لتقديم تصور حقيقي وفعلي لمساندة الاقتصاد المصري في المرحلة الصعبة التي يشهدها الآن. وأشار ايكينجي إلى أن تركيا ساندت مصر أثناء فترة ما بعد الثورة نظرا لما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، من خلال التركيز علي زيادة حجم الاستثمارات بالبلاد وتوفير مزيد من فرص العمل دون سحب تلك الاستثمارات. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي قد حقق معدل نمو قدره 9.2% خلال العام 2010 وبلغ حجم صافي الدخل القومي نحو 230 مليون دولار خلال العام 2011 وانخفضت حجم المديونيات بنحو 75% عام 2002 إلي أن وصلت 39% خلال العام2011،مؤكدا ان معدل التضخم بلغ 6.10% خلال نفس العام
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة فإن تركيا ستسعي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر ووضع فرص نجاح لها، لافتا الي مؤسستي الرئاسة التركية ومجلس الوزراء أصدرا تكليفات بزيادة حجم الاستثمار وتشجيع فرصه بمصر خاصة وان هناك نحو 235شركة تركية تعمل بمصر وحجم الاستثمارات بلغت نصف مليون دولار وعدد عمالة مصرية بلغت 150ألف عامل.
وأشار إلى أنه يتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة إلى 10 مليون دولار وفقا للمساعي والجهود والعمل فيما بينهما ،متمنيا أن يكون هناك مزيد من التعاون والاستفادة من تجربة بلادهم الاقتصادية في مصر .
