كشف د.عمر سالم, وزير الدولة للشئون القانونية, أن ما صدر من المحكمة الدستورية اليوم الاثنين بشأن تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية, ومباشرة الحقوق السياسية سيتم تنفيذه على الفور دون أى مناقشة. وقال سالم فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "ستصل التعديلات من المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى غدا الثلاثاء, وسيتم إقرارها بشكل رسمى", مشيراً إلى أن الجلسة ستكون تحصيل حاصل ولن تتعدى أكثر من نصف ساعة. وأضاف وزير الدولة للشئون القانونية:"أن نص الدستور فى المادة 177 واضح فى أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية, والتشريعية, والمحلية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها خلال 45 يومًا، وإلا يعُد الأمر إجازة للبنود التى عرضتت عليها". وأشار الوزير إلى أنه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها من قبل المجلس المختص، مشيرًا إلى أنه طبقا للدستور فيكون تعديلات قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية نافذاً ولا يجوز مناقشتها ويتم تنفيذها بشكل مباشر. فى السياق ذاته، قال سالم: "معظم التعديلات على قانون الانتخابات التى أقرتها المحكمة الدستورية كان متفقاً عليها، وتم إعلام المجلس أنهم سيتم عدم دستوريتها إلا أنهم أصروا على رأيهم"، مشيراً إلى أن المحكمة قررت وعلى المجلس تنفيذ ذلك الأمر على وجه السرعة. وقال سالم:"عقب الانتهاء من إقرار القانون لن يتم إرساله مرة أخرى للمحكمة الدستورية ومن ثم سيتم التصديق عليه من قبل مجلس الشورى لإرساله لرئيس الجمهورية من أجل إقراره ومن ثم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية". وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بجلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة" بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
