دعا أعضاء لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى الأربعاء 20 فبراير كافة نواب المجلس إلي ضرورة الموافقة علي مشروع قانون جديد للصكوك مكون من 29 مادة . وأكدوا حاجة مصر إلي مثل هذا المشروع في الوقت الراهن, و أن المشروع المقترح هو نتاج جهد مشترك بين لجان مختصة بهذا الشأن بحزبي الحرية و العدالة و النور, وكذلك بين مشروع القانون الذي أعدته هيئة الرقابة المالية و كذلك وزارة المالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب السلفي عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة في حضور اشرف بدر الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية و العدالة , وطارق الملط رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط و الخبير الجيولوجي د.خالد عودة , و عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور و د.نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق. أكد اشرف بدر الدين إننا في اشد الحاجة إلي هذا القانون لجذب الاستثمارات و دفع عجلة الاقتصاد , مشيرا إلي أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة قد بلغ 140 مليار جنيه , في ظل تجاوز القروض المحلية ال 200 مليار جنيه , مؤكدا أن الفوائد قد وصلت إلي 133 مليار جنيه من إجمالي 393 مليار وان حجم الأقساط 94 مليار جنيه.
وشدد بدر الدين علي أن مشروع القانون الحالي أرسلته اللجنة إلي د. احمد فهمي رئيس المجلس ليعرض علي المجلس, في حين تأخرت الحكومة عن إرسال المشروع الذي أعدته إلي المجلس والذي لم يتم إرساله حتى الآن , وانه نظرا لذلك تم تقديم المشروع المعد من قبل اللجنة ليتم مناقشته فيما بعد .
وعرض بدر الدين مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة والذي تضمن 29 مادة أبرزها تشكيل هيئة شرعية لإصدار الصكوك والمشروعات التي تطرح للتمويل لمطابقتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية. في حين قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في كلمته إن الحكومة تأخرت في إصدار مشروع قانون الصكوك والوقت يمر وهناك استنزاف مستمر للاقتصاد لذا بادرنا بتقديم مشروع القانون المشترك بين حزبي الحرية والعدالة والنور والذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى , موضحا إن مجلس الشورى يمتلك سلطة التشريع كاملة ومن حقه تقديم مشروع القانون وان النواب يقدمون بعد الثورة 80 % من مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان على عكس ال60 عام الماضية كانت الحكومة تقدم القوانين والنواب يعزفون على أنغام الحكومات .
ودعا العريان الحكومة لحضور المناقشات حول مشروع القانون خاصة إن الهيئات البرلمانية متفقة على هذا المشروع , وقال : " العريان إن هناك مؤسسات تمويل دولية في انتظار مشروع القانون للاستثمار من خلال الصكوك وان هذا دفع بعض البنوك التجارية للتفاوض مع وزارة المالية للتمويل من خلال الصكوك" .
وشبه العريان القانون المقترح بالنهضة التي قام بها طلعت باشا حرب للاقتصاد المصري بعد إنشاء بنك مصر وعمل مشروعات كثيرة كانت مثار جدل في حينها.
ومن جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية ومفتي مصر الأسبق " : إن مشروع قانون الصكوك عرض على المجمع وكان عليه ملاحظات شرعية عديدة ولكن المشروع الجديد الذي قدمته اللجنة نفذ كافة التحفظات واشهد إنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ومتفق مع الهدف منه ".
وتحدث خالد عوده عضو الشورى المعين حول عدد من المشروعات القومية التي يمكن إن تمول من خلال "الصكوك" والتي من شانها أن تضع مصر في مصاف اكبر 20 دولة ومنها مشروع "منخفض القطارة" الذي يمكن إن يحقق عائدا لمصر تريليون و200 مليار جنيه وكذلك مشروع بحر الرمال العظيم ومشروع مناجم الذهب. ومن جانبه حذر عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة من خطورة الموقف الاقتصادي الذي تمر به البلاد , مشيرا إلي انه في نهاية العام الحالي يصبح إجمالي الدين العام 213 مليار جنيه , وان حجم الدين الداخلي و الخارجي بلغ 1.2 تريليون جنيه , قائلا : " إن أعباء هذا الدين تستهلك 25 % من استثمارات الموازنة العامة للدولة " .
ولفت الجمال إلي أنه في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي بلغ 6.64 جنيه و انه هناك 4 مليار جنيه ما بين ودائع قطرية و سعودية و تركية , بالتوازي مع ارتفاع معدل البطالة إلي 24.8 % , وقال انه من بين كل 100 شاب مصري 25 عاطل , مؤكدا إن كل هذا من شأنه أن يؤثر علي معدل النمو الاقتصادي وانه من اجل ذلك كان لابد من البحث عن أداة تمويلية جديدة وان تكون غير تقليديه لتضاف إلي ما هو متاح للدولة .
ثم تحدث عبد الله بدران عن حزب النور السلفي وقال : " سيادة الدولة علي ممتلكاتها خطوط حمراء , ونحن لن نبيع أصول الدوله كما يتردد من قبل البعض " , مشيرا إلي مدي المعاناة من ممارسات النظام السابق الذي ظل يبيع في أصول الدولة حتى أوقفت ذلك ثورة 25 يناير .
وطالب بدران الشعب المصري بعدم التعجل في جني ثمار المشروع المقترح حين تفعيله مؤكدا ضرورة أن يأخذ المشروع وقته حتى يحقق نتائجه .
بينما قال طارق الملط "حزب الوسط" :"إن السلطات التي تأتي بعد ثورات لابد وان تتقدم بحلول ابتكاريه جديدة " , لافتا إلي أن مشروع الصكوك هو بمثابة آلية جديدة لتمويل المشروعات لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال لمصر .
وأضاف الملط :" البرلمان سيثبت انه لن يكون جزء من الأزمات الاقتصادية و الصراعات السياسية وسيتقدم بمقترحات جذرية ".
