ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 20 فبراير مشروع قانون الصكوك الإسلامية، وقرر تأجيل البت فيه لاجتماعه الأربعاء المقبل. و قال مجلس الوزراء فى بيان له أن المشروع شاركت فى إعداده كل الأطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمع ىحقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
وأضاف البيان أن القانون يهدف إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً .. فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
كما أشار بيان مجلس الوزراء الى التأكيد على أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك.. فهناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وانجلترا، بل إن هناك دول حققت قفزات اقتصادية هامة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والامارات. كما أشار البيان الى أنه تم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية يوم الأربعاء القادم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.