ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثانى والعشرين اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى تم إعداده باشتراك كل الاطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم ارسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والاوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار . وقال الدكتور قنديل انه من المقرر ان يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية يوم الأربعاء القادم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى. ويهدف القانون إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة ، وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً ، خاصة وان الصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة. وأكد المجلس على أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك ، هناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وانجلترا، بل إن هناك دول حققت قفزات اقتصادية هامة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والامارات.