دخل قانون منع تمويل الإرهاب حيز التنفيذ في تركيا اعتبارا من، السبت 16 فبراير، عقب نشره في الجريدة الرسمية، وعقب مصادقة الرئيس التركي عبد الله جول على القانون ليلة أمس. وذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم، أن القانون يجيز اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن الإرهاب وكذلك تجميد أصول الأفراد أو الدول المتورطة بتمويل الإرهاب. كان البرلمان التركي أقر بجلسته العامة مساء السابع من الشهر الجاري، مشروع قانون بشأن منع تمويل الإرهاب والمطالب بإقراره من كافة الدول بناء على قرار مجلس الأمن الدولي في إطار مكافحة الإرهاب، عكس ذلك سيتم إدراج اسم الدولة بالقائمة السوداء. وينظم القانون مبادئ وإجراءات تجميد الأموال بناء على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب عام 1999 التي تتضمن مبادئ وأحكام عامة تتعلق بإجراءات مكافحة الإرهاب الدولي. وسيقيم قانون مكافحة الإرهاب، كافة أعمال الجرائم والجريمة المنظمة، وسيعاقب المجرم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام مع فرض غرامات مادية على الأقل 100 ألف ليرة تركية "الدولار يوازي نحو 1.75 ليرة".