تفجر خلاف شديد بين وزاراتي الأوقاف والسياحة، حول هيئة الحج و العمرة، بعد 24 ساعة من إعلان وزارة الأوقاف حصولها على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء لإنشاء هيئة للحج والعمرة، برئاسة وزير الأوقاف تخضع لإشراف مجلس الوزراء. وتقدمت وزارة السياحة بمشروع قانون لمجلس الشورى، لإنشاء هيئة جديدة للحج والعمرة، والذي ناقشته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى في اجتماعها، اليوم الأربعاء 13 فبراير.
وفي تصريحات صحفية، أكد فتحي شهاب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن الهيئة التي تقدمت بها وزارة السياحة هي الهيئة الأساسية، وليس من حق رئيس الوزراء إصدار قراراً بإنشاء هيئة للإشراف على أمور الحج، وإنما من الممكن أن يكون دور وزارة الأوقاف هو الإشراف على اختيار من يرأس البعثة، إضافة لأمور تنظيمية أخرى، واختيار بعثات الواعظين. وينص القانون في مادته الأولى على إنشاء الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتباً بالمحافظات، وتكون مهمتها هي الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين. وتتكون الهيئة وفقاً للقانون من رئيس مجلس إدارة، و16 عضو يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، لمدة أربعة سنوات، ويتم اختيارهم من عدة جهات منها مجلس الدولة، ووزارة السياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطيران المدني، ووزارة النقل، ووزارة الأوقاف، وعضو من الأزهر، ووزارة التضامن، وعضو من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضوان من الشخصيات العامة. وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة ويتم إعفاء رئيس الهيئة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بينما يتم إعفاء أي عضو من أعضائها بقرار مسبب من رئيس الوزراء. واعترض عدد من أعضاء اللجنة على النقطة الأخيرة بالقانون، وطالبوا بإلغاء حق رئيس الجمهورية في إعفاء رئيس الهيئة من منصبه إلا قبل الرجوع لمجلس الشورى. ووفقاً لقانون وزارة السياحة، فإن الهيئة تختص بتمثيل مصر رسمياً في جميع المحافل المحلية والدولية الخاصة، بشئون الحج والعمرة، ووضع الخطط والإستراتيجيات، وإدارة المفاوضات، ودراسة الاتفاقيات الخاصة بحصة مصر في الحج. ومن بين اختصاصات الهيئة وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنوياً، وتحديد مستويات الحج، وتكلفة الخدمات بحد أقصى وحد أدنى، وتزويد السلطات السعودية بأخر إحصائيات التعداد السكاني في مصر، وتنص المادة الحادية عشر من القانون على أن للهيئة موازنة مستقلة، وتعتبر أموالها، وحقوقها أموالاً عامة.
