أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3". وأشارت الوكالة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت الوكالة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 12 فبراير، إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا. وأضافت: أنه من بين العوامل أيضا إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطيات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. كما تأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز من وضع اقتصاد البلاد.