قررت محكمه القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، حجز الدعوى التي تطالب بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل. وذكرت الدعوى، أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوي الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.
وأكدت الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت أن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.