نفى وكيل النقابة العامة للصيادلة د.سيف الله إمام ما تردد بشأن زيادة أكثر من 50 صنف دوائي، مؤكدا أن نقابة الصيادلة تقف بشدة أمام زيادة أسعار الأدوية غير المبررة، والتي تتسم بعدم الشفافية. وأضاف أن هذا ما أكده له وزير الصحة في لقاء عابر معه، مشيرا إلى أنه لا زيادة في أسعار أي أدوية وأن الشغل الشاغل الآن للوزارة يتركز على حل مشكلة نواقص الأدوية . وأوضح أنه بنهاية عام قامت النقابة بعمل إحصائية عن سوق الدواء المصري خلال العشر سنوات الماضية من عام 2002 وحتى عام 2013 والتي أظهرت أن سوق الدواء المصري شهد تطورا كبيرا في مبيعات الأدوية من 4.8 مليار دولار مصري عام 2002 إلى 22مليار جنية عام 2012اى ما يوازي 4 مرات ونصف زيادة خلال هذه العشر سنوات. وأشار إلى أنه على الجانب الآخر فقد زادت عدد العبوات المباعة من 0,8مليار عبوة إلى 1,8 مليار عبوة عام 2012، وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف فقط في عدد العبوات المباعة في مصر وبذلك يكون قد تحرك متوسط سعر الدواء المصري من 6جنيه كمتوسط سعر العبوة إلى 12,25 لهذا العام 2012 وهذا يعكس زيادة في سعر الدواء سنويا من 8الى 10% وقد يكون ذلك إما لزيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصري أو إدخال أدوية جديدة ذات أسعار مرتفعة وأن هذه المؤشرات ترد على من يدعى أن سعر الدواء المصري لم يتحرك منذ سنوات طويلة. وأضاف إمام "على الرغم من حرص النقابة على تطور ونمو سوق الدواء بما يعنى ارتفاع الخدمة الصحية وأن يخص شرائح أوسع من المجتمع على علاجه ودواءه إلا إننا في ذات الوقت نحرص أن يكون ذلك الدواء متوافرا أولا وبسعر مناسب ثانيا دون المزايدة بأن هناك أصناف أدوية خاسرة وهو ما يناقض هذه الإحصائيات والأرقام".
