قال مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة بشأن رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه في وقائع استغلال نفوذ، تمثل سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد القضاة. وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي القضاة، في ختام اجتماعه الطارئ الخميس 7 فبراير، أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي رداً على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم، وبقصد إرهابهم جميعا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات، وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية، وتهدر ما أستقر عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم. وأشار مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند، هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007.