اتهم محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل، رئيس حزب الدستور د.محمد البرادعي بدعم العنف، وتكدير السلم العام، والخروج عن الشرعية والقانون ومخالفة كل الاديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية. وطالب إسماعيل، النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإحالة البرادعي للتحقيق والمحاكمة الجنائية. وقال المحامي ممدوح إسماعيل، في بلاغ منه للنائب العام، إن د. محمد البرادعي وقَّعَ وثيقة الازهر بتاريخ 31 يناير 2013 التى تدعو الى نبذ العنف تماما ً وادانته، ونصت الوثيقة على " إدانةُ التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه، أو استغلالِه بأيَّةِ صُورةٍ( . الا أنه (البرادعي) كتب على موقع تويتر بعد أقل من 24 ساعة دعماً للعنف حيث قال "سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه إلى مطالب الجماهير بتشكيل حكومة جديدة – ووضع دستور ديمقراطى – قضاء مستقل". وأضاف إسماعيل في بلاعه "الشاهد أن البرادعى خالف اتفاقه مع الازهر ونقضه وسوغ للعنف وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (التويتر ) بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولاحرمة دمائهم ولا الممتلكات العامة والخاصة وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التى تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذى لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون ولم يراعي حالة الاضطراب التى تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء ومحدودي الدخل الذين هم أكثر الناس تضررًا من العنف وعدم الاستقرار". وطالب محامي الجماعات الإسلامية، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصري وإحالته للتحقيق والمحاكمة الجنائية عملًا بمواد قانون العقوبات 102 و 135والمادة 188 : التى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
