وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء 30 يناير، على قرار جمهوري برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20 بالمائة بدلا من 15 بالمائة. وأعلن المجلس أنه سيتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من أول يوليو 2012 حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار ثلاثة ملايين شخص هم جميع أصحاب المعاشات التي تم ربطها قبل 30 يونيو 2005. صرحت بذلك وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية د. نجوى خليل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت انه كان قد سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001 و2002. و2003 وتم تنفيذ الحكم في أكتوبر 2012 وهو الحكم الذي استفاد منه مليونان ونصف المليون شخص.